أكدت مجموعة من القوى الثورية في المعارضة السورية على رفضها القاطع للتطبيع مع اﻷسد، في ظل المساعي العربية واﻹقليمية ﻹعادة تأهيله، مشدّدة على ضرورة المحاسبة.
وعقدت القوى الثورية مؤتمراً بمدينة الراعي في ريف حلب أمس الاثنين، تحت عنوان: “لا للتطبيع مع الأسد المجرم”، أكدت فيه على أن “العدالة الانتقالية مطلب أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي”، وعلى أهمية “المساءلة والشفافية حالياً ولاحقاً من قبل الجهات المختصة وفق الدستور الذي يقره الشعب السوري”، مع التأكيد على أن “الجرائم المرتكبة بحقّ السوريين لا تسقط بالتقادم”.
وشدّدت المبادئ الأساسية لميثاق العمل الثوري المشترك على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأن تكون ذات سيادة كاملة على أرضها وقرارها، حيث “لا يحقّ لأحدٍ التخلِّي عن أيّ جزءٍ منها”، كما حدّدت “شكل الدولة السوريةالمنشود” بأن تكون “دولة ديمقراطية، غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والثقافية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
كما أكد الميثاق على أهمية المشاركة في الحل السياسي، وأن يلعب النازحون واللاجئون وكافة مكونات المجتمع المدني والشباب داخل سوريا وخارجها دوراً أساسياِّ في رسم الحلِّ وبناء “سوريا المستقبل”، وعلى دور المرأة السورية في ذلك.
وحول الموقف من القرارات الأممية، أكد الميثاق على ضرورة “الحل السياسي العادل الذي يحقِّق مطالب الشعب السوري المشروعة، وذلك من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي مؤقتة كاملة الصلاحيات بدون مشاركة سلطة بشار الأسد”، وإجراء
انتخابات نزيهة بإشراف أممي.
وثمّن البيان “مواقف الدول الرافضة لشتِّى أنواع التطبيع مع اﻷسد والدول التي ساهمت في فرض عقوبات عليه، أو ساهمت في عزلته السياسة وعرقلت تمويل إعادة الاعمار لحين التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، وفق رؤية الشعب السوري، ومحاسبة من أجرم بحقه”.
وتعهّدت القوى المشاركة بالتزامها بتوحيد الخطاب والرؤى والمواقف العلنية تجاه قضايا الثورة، على أن يتم ترشيح ممثل عنها في الأمانة العامة، “يمتلك مهارات قيادية وإدارية وتاريخاً ثورياً مشرفاً”.
