أكدت “كاثرين مارشي أويل” رئيسة الآلية الدولية المستقلة للتحقيق في جرائم الحرب بسوريا، على استمرار وأهمية جهود المحاسبة، داعيةً إلى مزيد من الدعم.
وتقوم اﻵلية التي أنشأتها اﻷمم المتحدة منذ سنوات بالمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا من أجل مقاضاتهم، لكنها تفتقر للآليات التنفيذية، وتؤكد أن سلطة اﻷسد مسؤولة عن النسبة الكبرى من التجاوزات إلى جانب قوات “قسد” وتنظيم “الدولة” وجهات أخرى.
وقالت “كاثرين” في إحاطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة القضائية المتعلقة في سوريا، إن المجموعة القانونية المختصة بسوريا أبرمت 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى.
وأضافت أنها تقدّم خدمات إلى 15 ولاية قضائية مختصة، وتدعم 138 تحقيقاً وطنياً مستقلاً بشأن الانتهاكات في سوريا، مؤكدةً على أهمية تلك التحركات ونتائجها الملموسة.
وأشارت المسؤولة اﻷممية إلى “الحجم المدمر للمأساة في سوريا، وأهمية مواصلة الإصرار على عدالة أكثر شمولاً بالمستقبل”، مضيفةً أن “وجهات نظر ذوي الضحايا والناجين السوريين هي من توجه عمل الآلية”.
وبحسب “ماثرين” فإن المجموعة اﻷممية “تعمل على تعزيز وتنويع مشاركتها مع الناجين وذوي المعتقلين، ودمج رؤياهم في عملها وإعلامهم بتأثيرها كميسر للعدالة في سوريا”، و”ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون وتحقيق العدالة”.
كما شدّدت على ضرورة تمويل الآلية للاستمرار في عملها، في ظل غياب “اختصاص قضائي مختص بالوضع السوري بأكمله”.
يذكر أن التحقيقات السابقة أكدت منذ عدة سنوات تورط سلطة اﻷسد في جرائم حرب واسعة النطاق، بما في ذلك استخدام اﻷسلحة الكيميائية.
