كشفت مجلة “سبيكتاتور” البريطانية عن أهمية تجارة المخدرات و”الكبتاغون” في تأمين دخل بالعملة الصعبة لنظام اﻷسد، وتمويل ميليشيا “حزب الله”، الذي حول سوريا إلى “أكبر دولة مخدرات في العالم”، بينما لا تزال “عائلة اﻷسد تفلت من العدالة”.
وسلّط التقرير الضوء على تمويل هذه التجارة لرواتب أجهزة المخابرات التابعة ﻹيران و”حزب الله” والميليشيات الشيعية اﻷخرى التي تقاتل إلى جانب النظام، بينما يصف زعيم التنظيم، “حسن نصر الله” الادعاء بأنهم يهربون المخدرات بـ “الأخبار الكاذبة”، ويقول إن “هذا مخالف للإسلام: فهم لن يبيعوا المخدرات حتى لأعدائهم”.
وأكد الموقع أن تورط نظام الأسد في “الكبتاغون” أكبر بكثير من مجرد مجموعة مهربين، حيث تعرف الحكومة الأمريكية “ماهر الأسد” على أنه “الزعيم”، في هذا اﻹطار.
وعرض مسؤولو المعلومات الاستخباراتية، في واشنطن معلومات عن مصانع “الكبتاغون” المنتشرة في كل مكان: اثنان في محافظة حمص وواحد في حماة في قلب البلاد، والعديد في طرطوس واللاذقية على طول الساحل، كما تم تحويل مصنع للورق في مدينة حلب الشمالية إلى معمل لإنتاج “الكبتاغون”.
وكانت الشرطة الإيطالية قد احتجزت منذ عامين في ميناء “ساليرنو” ثلاث سفن من سوريا، ووجدوا ما يقرب من 15 طناً من “الكبتاغون” فيها مخبأةً في أسطوانات ورقية كبيرة، وكانت قيمتها أكثر من مليار دولار.
يقول “تشارلز ليستر”، من معهد “الشرق الأوسط” في “واشنطن” العاصمة، إنه ما من شك في أن “الكبتاغون” يتم إنتاجه “على نطاق صناعي” في سوريا، لافتاً إلى أن “الأرقام مذهلة في العام الماضي، حيث تم الاستيلاء على ما قيمته 5.5-6 مليار دولار من الكبتاغون السوري في الخارج”.
وتبلغ القيمة الإجمالية لـ”الصادرات السورية القانونية” نحو 800 مليون دولار، لكن تجارة “الكبتاغون” هي على الأقل أكبر بخمسة أضعاف، إن لم يكن بعشرة إلى عشرين مرة، وفقاً لـ”ليستر”، وذلك “بالنظر إلى مدى سهولة التهريب عبر الحدود في الشرق الأوسط”.
وأضاف أن أكثر تقديراته تحفظاً هي صادرات بقيمة 25-30 مليار دولار، فيما لا توجد مخاوف بشأن التكلفة البشرية، ﻷن “هذا نظام قتل عشرات الآلاف من أبنائه للبقاء في السلطة”.
وكلما زاد عزل النظام زاد اعتماده على مصدر دخله غير القانوني – وفقاً للمصدر – حيث يلجأ إلى المال السهل رخيص الصنع في سوق مستمر بالنمو، خاصة الآن بعد انتقاله إلى أوروبا.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ مشروع قانون طلب فيه من الحكومة تفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد، ووضع إستراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات في سوريا، كما طالب القانون وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، والمدير على المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا.
