تشهد أسواق محافظة حمص تحسناً ملحوظاً في إقبال الأهالي على شراء مستلزمات عيد الفطر خلال الفترة الراهنة، على الرغم من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المتمثلة بارتفاع أسعار الألبسة بشكل جنوني لا يتناسب مع الدخل اليومي أو الشهري للأهالي.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن شريحةً واسعة من الأهالي بدأوا بعملية البحث عما يلبي احتياجات أطفالهم شريطة أن يتناسب سعره مع قدراتهم المالية.
ويؤكد مراسل “حلب اليوم” أن اكتظاظ الأسواق بالأهالي خلال النصف الثاني من شهر رمضان فتح شهية تجار السوق المسقوف الذي بدأ بالتعافي رويداً رويداً من آثار الحرب التي أتت على بنيته التحتية بشكل شبه تام خلال الأعوام العشرة الماضية.
وبدأت دوريات الأمن التابعة لسلطة اﻷسد بالتجول على محلات بيع الألبسة التي تعتبر هذه الأوقات بمثابة (فرصة لإنعاش تجارتهم)، حيث فرض “اﻷمن” على أصحابها إتاوات مالية تتفاوت بحسب البضائع الموجودة لديهم.
وقد آثر قسم كبير من التجار العودة إلى السوق المقبي (المسقوف) أحد أشهر أسواق مدينة حمص الأثرية لمتابعة أعمالهم والوقوف على أقدامهم من جديد، لكنّهم وقفوا عاجزين عن كبح جماح طمع دوريات الأمن.
ويتم تسيير الدوريات ليلاً إلى السوق مع اكتظاظ الراغبين بشراء الألبسة، الأمر الذي جعل التجار يرضخون لدفع الأموال لدوريات المخابرات بنسب متفاوتة.
ويدفع كل تاجر قسراً بشكل يومي مبالغ تتراوح بين 25 – 50 ألف ليرة سورية، كما أن دوريات اﻷمن والمخابرات لم تنسَ أصحاب البسطات الذين افترشوا الأرصفة لبيع بضائعهم، وفرضوا عليهم أيضاً إتاوات.
وتبتزّ الدوريات أيضاً أصحاب محال وشركات الصرافة حيث يتم فرض إتاوات علنية يُضطر هؤلاء لدفعها من أجل تجنب فرض المخالفات عليهم.
وعلى الرغم من مجازفة التجار بأموالهم وطرحها ضمن السوق المسقوف الذي يحاول الوقوف على قدميه المرهقتين، إلا أن حركة إقبال الأهالي على الشراء تبقى محدودة نسبياً نظراً لارتفاع أسعار الملابس بنسبة تخطت 50% مقارنة مع العام الماضي.
وفيما تروّج سلطة الأسد للحديث عن دفع عجلة الحياة والتجارة بالسوق وإعادته لسابق عهده ضمن مدينة حمص إلا أن واقع الحال يثبت عكس ذلك من خلال تسلط عناصر فرع المخابرات الجوية والأمن العسكري المسؤولين عن حماية السوق المسقوف وسط المدينة.
