دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “روبرت مارديني”، أستراليا ودولاً أخرى، إلى استعادة مواطنيهم من مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى الظروف القاسية التي يعيشونها في الاحتجاز.
ويوجد آلاف اﻷشخاص من عشرات الدول في مخيمي “الهول” و”روج”، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم “الدولة”، فضلاً عن آلاف العناصر الذين يقبعون في السجون.
وقال “مارديني” إن “حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول”، مشيراً إلى أنه “من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع”.
وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر و”الهلال الأحمر العربي السوري” التابع لسلطة اﻷسد، “ألقيا نظرة مباشرة على الظروف الأليمة التي يعيش فيها المحتجزون خلال تنظيمهم قافلات طبية إلى المخيمات”.
وتدعو وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إعادة مواطنيها من سوريا، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، “فيدانت باتل”، إن ما يقرب من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” فقد وصف رئيس اللجنة الوضع الإنساني في المخيمات بـ”الصعب”، موضحاً أن “النساء والأطفال يعيشون في ظروف مروعة في الشتاء والصيف، ووضعا أمنياً متقلباً للغاية حيث يندلع القتال بين الحين والآخر في المخيم، بالإضافة إلى سوء الخدمات”.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعادت في شهر أكتوبر الماضي، 4 نساء أستراليات و13 طفلاً من مخيم اعتقال بسوريا، تحتجز فيه زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم “الدولة” من القتلى والسجناء.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حوالي 40 مواطناً أستراليا – 30 طفلاً ونحو 10 نساء – ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.
وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، “أنتوني ألبانيز”، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، هذا الأسبوع، فيما ينتقد الائتلاف المعارض أي خطوات في هذا الصدد.
ورفضت المعارضة عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية “للمصلحة الوطنية لأستراليا”، ولدى سؤاله عما إذا كان سيشجع الحكومة الأسترالية على مواصلة العمل على إعادة المزيد من مواطنيها، قال “مارديني” إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت “متسقة للغاية في تقديم هذه التوصية لجميع الدول التي لديها مواطنين في شمال شرق سوريا لإعادتهم إلى وطنهم”.
وقال إن هذه الدعوة لن تمنع الشرطة أو الأجهزة الأمنية من التحقيق مع الأفراد واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد عمليات الإعادة، مضيفاً: “هذا الطلب ليس دعوة للإفلات من العقاب بل ينبغي اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إطار القانون”.
وحثت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية الحكومة على “الاستجابة لنداءات خبراء الشؤون الإنسانية والقانونية والأمن القومي لإعادة من تبقى من الأستراليين إلى أوطانهم بشكل مستعجل”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، “مات تينكلر”: إن عمليات الإعادة إلى الوطن العام الماضي “أظهرت بوضوح أن للحكومة القدرة على إعادة كل طفل أسترالي بريء إلى الوطن مع أمهاتهم”.
وتابع: “لقد أمضوا الآن أكثر من أربع سنوات محاصرين في معسكرات صحراوية مرهقة”، وُلد الكثيرون هناك ولم يعرفوا أبدًا الحياة خارج الخيمة، وليس من المناسب “السماح لنساء وأطفال أستراليين بالاستمرار في المعاناة هناك”.
وكانت كندا قد قررت هذا الأسبوع إعادة 10 أطفال وأربع نساء من مخيم “روج”، ليرتفع عدد الدول التي أعادت مواطنين من المخيمات السورية هذا العام إلى 10 دول، حيث تم إجلاء ما مجموعه 1167 من الرعايا الأجانب من المخيمات في عام 2023.
