أثار انقطاع شهادات التخرج من جامعة “تشرين” في مدينة اللاذقية، منذ أكثر من عام، جدلاً في اﻷوساط الطلابية، حيث يحتاجها الخريجون الراغبون بالسفر لخارج البلاد، وسط أزمة في منح جوازات السفر.
ومع ازدياد طول طوابير المصطفين أمام أفرع إدارة الهجرة والجوازات، واضطرارهم للانتظار لأشهر للحصول عليها، أو دفع الملايين ﻷخذها تحت بند “مستعجلة”، مما يُكسب خزينة سلطة اﻷسد أموالاً إضافية؛ برزت أزمة الشهادات لتضاف إلى قائمة طويلة لمعاناة السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد.
وتكتفي الجامعة بمنح خريجيها مصدقةً ورقيةً، فيما يُضطرون لتقديم طلب ورقي والمراجعة عشرات المرات لحين الحصول على الشهادة المطبوعة، بحسب ما أكده موقع “سناك سوري” الموالي لسلطة اﻷسد.
ويحتاج الخريجون إلى الشهادة المطبوعة من أجل تحصيل المنح الخارجية، أو الحصول على عقود عمل بالخارج.
وأكد خريجون من كليات الهندسة والحقوق في جامعة تشرين انتظارهم لأشهر من أجل الحصول على شهادات تخرّجهم دون جدوى، فيما قال أحد موظفي الشؤون المركزية إنهم تقدموا بطلب الحصول على الشهادات من المطبوعات منذ فترة طويلة وينتظرون الرد.
وقال أحد الخريجين ممن يراجعون مكتب الشؤون المركزية منذ أشهر للحصول على الشهادة، إنه أودع طلبه العام الماضي ومازال ينتظر إلى اليوم فيما أكد آخر أنه تقدم بالطلب منذ بداية شهر شباط لكن دون نتيجة.
ويؤكد الطلاب أنهم يدفعون 6000 ليرة سورية ثمناً للطوابع للصقها على اﻷوراق التي يتقدمون بها، رغم أن سعرها محدّد بـ999 ليرة سورية.
وكانت الدوائر التابعة لسلطة اﻷسد قد شهدت أزمة في تأمين اﻷوراق اللازمة لجوازات السفر، منذ العام الماضي وما تزال مستمرة حتى اليوم، كما تعاني العديد من المدارس فقدانَ اﻷوراق والقرطاسية.
يشار إلى أن مواقع محلية موالية للأسد كشفت في وقت سابق عن شبكة لتزوير المصدقات الجامعية وكشوف العلامات وإشعارات الانتساب لجامعة “تشرين”، أعضاؤها موظفون من داخل الجامعة، ورؤساء شعب وطلاب دراسات عليا.
وأكدت تلك التقارير تزوير مئات الشهادات الجامعية وبيعها مقابل مبالغ مالية تبدأ بـ 50 ألف ليرة وتصل حتى 300 ألف ليرة سورية، بتنسيق مع سماسرة في الجامعة يستغلون حاجة الطلاب ممن هم خارج البلاد ومطلوبون للأفرع اﻷمنية، للحصول على أوراقهم الثبوتية.
