كشف تقرير عن رفض الحكومة الكندية استقبال نساء من مواطناتها المحتجزات في شمال شرق سوريا، رفقةَ أطفالهن، حيث تمّ اشتراط إرسالهم وحيدين إلى كندا والتخلي عنهم لتخليصهم من المعيشة في المخيمات الخاضعة لسيطرة “قسد”.
ومنذ سنوات عديدة، تعيش آلاف العائلات المحتجزة في مخيمي “أبو الهول” و”روج آفا” في ظروف مزرية، وإقامة جبرية جماعية، وسط رفض الدول المعنية حل الملف وإنها حالة الاحتجاز، بالرغم من مطالبة “قسد” المستمرة بذلك.
وكشف موقع “سي بي سي” في تقرير، أن كندا اتصلت بأربع أمهات في سوريا من أجل ملف العودة إلى الوطن، وتم إبلاغهن بأن عليهن البقاء وإرسال أطفالهن وحيدين، أو إبقاءهم برفقتهم في المخيم.
وكانت الحكومة قد وافقت في يناير / كانون الثاني، على إعادة 19 امرأة وطفل كنديين من شمال شرق سوريا، ومن المتوقع عودتهم إلى كندا في الأيام المقبلة، ولكن تم إعطاء أمهات 10 من هؤلاء الأطفال خيار التخلي عنهم أو إبقائهم.
وأكد الموقع الكندي أن الاحتجاز يستمر في ظروف “غير إنسانية”، فيما ذكرت “ألكساندريا باين”، مديرة منظمة العائلات ضد التطرف العنيف (فاف)، أن 10 أطفال إضافيين ولدوا لأربع أمهات غير كنديات مؤهلون للعودة إلى الوطن، إما لأنهم ولدوا في كندا أو لأن آبائهم كنديون.
وأوضحت “فاف” في رسالة أرسلتها إلى رئيس الوزراء “جاستن ترودو”، في 27 يناير، أنه تم الاتصال بالأمهات من قبل مسؤولي الشؤون الخارجية في كندا، و”طُلب من الأمهات اتخاذ قرار: أنقذوا أطفالكن ولكن أفقدوهم إلى الأبد – أو احكموا عليهم بحياة من الجحيم”، كما جاء في جزء من الرسالة.
وأوضحت الرسالة أن الظروف في المخيم “غير إنسانية، حيث يتم احتجاز الأفراد بشكل تعسفي بدون محاكمة، ويعيشون في خوف دائم من العنف، ولا يحصلون على الرعاية الطبية الكافية، ويتعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة”.
من جانبه ذكر “فراز باوا”، المحامي في “كالغاري” لإحدى النساء أنه يرى من الممكن أن تخطط الحكومة لإحضار الأمهات إلى كندا لكنها لم تبلغ بذلك، أو أنها تخطط لجلب الأطفال إلى كندا ثم السماح للنساء بالتقدم للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة.
وما يزال نحو 10000 رجل ومئات من المراهقين محتجزين في 14 سجناً مكتظاً في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بينما يعيش 60 ألفاً من النساء والأطفال في مخيمين؛ بينهم حوالي 20 ألفاً من سوريا، و 31 ألفاً من العراق، وما يصل إلى 12 ألفاً من دول أخرى.
وكانت الحكومة الكندية قد استعادت امرأتين وطفلين من شمال شرق سوريا في أكتوبر من العام الماضي، وفي فبراير / شباط ، استأنفت ضدّ حكم محكمة يأمرها بإعادة أربعة رجال محتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلادهم.
