انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الحكومة الدنماركية، بإعادة اللاجئين السوريين القادمين من محافظة اللاذقية، باعتبارها أصبحت آمنة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن قرار الدنمارك “مثير للقلق”، وإن المفوضية “لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافياً بدرجة تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
واعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، أمس الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، وأن “تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين ممكنة”.
وستقوم دائرة الهجرة الدنماركية بموجب القرار بسحب تصاريح إقامة اللاجئين المشمولين بالقرار، قبل أن يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء، ما يعني أنه لن تكون هناك فرصة أخرى للاعتراض لدى اللاجئين.
وكانت الدنمارك قد ألفت في 2019 تصاريح إقامة 150 سورياً من دمشق والمنطقة المحيطة بها، من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة، بدعوى أنها أصبحت آمنة، بالرغم من سيل الانتقادات الذي تعرضت له الحكومة، من قبل مشرعين أوروبيين ومنظمات أممية وحقوقية.
ويؤكد “ماتياس تسفاي”، وزير الهجرة الدنمركي، أن تصريح إقامة السوريين في بلاده مؤقت، وأنه قد يلغى في أي وقت إذا انتفت الحاجة للحماية، ويتم نقل هؤلاء اللاجئين إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين، حتى اليوم.
يُذكر أن الحكومة الدنماركية أعلنت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي عن توقيعها اتفاقاً مع “رواندا”، يقضي بإنشاء آلية لنقل طالبي اللجوء إلى الأخيرة، حيث حذت حذو بريطانيا التي عقدت في نيسان الماضي اتفاقاً مماثلاً لترحيل طالبي اللجوء لديها، قبل أن تمنع محكمة حقوق اﻹنسان في المجلس الأوروبي ذلك.
وقالت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في بيان حينها إنها و”رواندا” اعتمدا إعلاناً يفيد بأن “نظام اللجوء معطل اليوم” وهناك “حاجة إلى حلول جديدة”، متحدثةً عن “طموح مشترك لإنشاء آلية لنقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا”، حيث اتفق وزراء من الجانبين على “إعلان سياسي يؤكد الرغبة في زيادة تعزيز التعاون في مجال اللجوء و الهجرة”.
وبرّر البيان القرار بأن “اللاجئين الذين يصلون إلى الدنمارك ليسوا من فئة اللاجئين اﻷكثر ضعفاً” ﻷنهم “يملكون موارد كافية لدفع اﻷموال إلى مهربي البشر” للوصول إلى الدنمارك.
وعُرفت “رواندا” بسجلها المليء بانتهاكات حقوق اﻹنسان، حيث جرت فيها مجازر بشعة وواسعة ضدّ اﻷقلية المسلمة، فضلاً عن انتشار الفقر والفساد.
