تعرّض الطفل السوري “جود سكر” البالغ من العمر 13 عاماً، لخطأ في التخدير أدى إلى موته دماغياً، حيث يرقد في أحد مشافي دمشق منذ أكثر من شهر، بالاعتماد على “المنفسة” واﻷجهزة، ويُضطر ذووه لدفع تكاليف باهظة مع تضاؤل اﻷمل.
وقالت والدة الطفل “صباح الإبراهيم” لموقع “أثر برس” الموالي لسلطة اﻷسد، إنها تقدمت بشكوى إلى القضاء لإنصافها، لكن “من دون جدوى”، بينما لاذ المسؤولون عن الكارثة بالفرار دون أي تحرك جدّي من القضاء أو الجهات المختصة.
وأوضحت أن ابنها ما يزال في المشفى منذ أسابيع وحالته الصحية لا تسمح بنقله لأي مشفى آخر، مضيفة بالقول: “حتى هذه اللحظة تخطينا الـ100 مليون ولم يطرأ تحسن، كل يوم في العناية المركزة يكلفنا مليوني ليرة، حتى إننا نحتاج يومياً إلى أبر وأدوية بقيمة 800 ألف ليرة”.
وأبلغ المحامي العام الأول والأمن الجنائي الأطباء بالشكوى، إلا أن “الإجابة دائماً هي (تعذّر التبليغ) أي أنهم لم يُبلّغوا لأنهم أغلقوا هواتفهم”، وفقاً للأم التي ناشدت وزير الصحة في سلطة اﻷسد، لمعاقبة الأطباء الذين تسببوا بوفاة ابنها سريرياً.
وتسبّبت الأذية الدماغية في هبوط دماغي جعل “جود” متوفياً دماغياً، ويعيش بالمنفسة، مع انخفاض في دقات القلب، ونجم كل ذلك عن خطأ في التخدير رغم أن الفني المسؤول علم بحالة الربو الحاد التي كان الطفل يعاني منها.
وقال الفني الذي ما يزال موقوفاً إن “طبيب التخدير المسؤول هو من أمره بالهاتف أن يخدر الطفل إلى حين وصوله”؛ لكنّه ما يزال متغيباً عن اﻷنظار.
وأكدت والدة الطفل أن الأخطاء الطبية في المشفى الذي يرقد فيه جود ليست الأولى، فإحدى السيدات أخبرتها أن شقيقتها توفيت جراء خطأ طبي في المشفى نفسه في أثناء عملية شفط دهون وهناك غيرها الكثير.
وذكرت عدّة تقارير متوافقة من مناطق سيطرة سلطة الأسد، أن قضية اﻷخطاء الطبية تحولت إلى ظاهرة متكررة، مع ضعف المحاسبة والرقابة.
وكان مدير قسم المشافي الخاصة في وزارة الصحة، قد رفض الرد على الاستفسارات حول القضية؛ مكتفياً بالقول: “على اعتبار أن هناك شكوى في القضاء فإن وزارة الصحة هي جهة منفذة وستقوم بإجراء اللازم”.
