أقر نظام اﻷسد بسعر تصريف قريب من الواقع لليرة السورية، في نشرة المصرف المركزي، اليوم اﻷحد، وذلك للمرة اﻷولى منذ بداية انهيار العملة المحلية على مدى السنوات الماضية.
وحددت النشرة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6800 ليرة، و7340 ليرة لليورو، فيما أكد موقع “الليرة اليوم” أن السعر الواقعي في دمشق هو 7100 ليرة للدولار الواحد، 7650 لليورو.
مخابرات النظام تبيع بضائعها بالقوة لتجار ريف دمشق
ونقل موقع “أثر برس” الموالي للنظام عن أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور “حسن حزوري” تأكيده أنّ الإجراءات الأخيرة هي “محاولة لتصحيح الأخطاء السابقة” مقراً بأنها “دمرت وشلت النشاط الاقتصادي وخاصة الإنتاجي منه”، ومستدركاً بالقول إن هناك “بعض الثغرات فيها خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف المتداول”.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر منذ أيام قراراً سمح بنقل الأموال برفقة المسافر بين المحافظات، وبسقف 15 مليون ليرة سورية، وسبقها قرارات عديدة برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 15 مليون، وقبلها القرار رقم 112 المتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، وأيضاً القرار 113 المتضمن إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، “في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين”.
وكان النظام يحاول دائماً فرض أرقام بعيدة عن الواقع، فيما يُجرم حيازة أو التعامل بالدولار، ويتحدث إعلامه عن أسعار السوق بوصفها “أسعار السوق السوداء”.
ويؤكد خبراء أن النظام كان يحاول مسك الليرة أمنياً ومنها بالقوة من الانهيار، إلا أن ما حدث اليوم كان متوقعاً منذ أشهر، في ظل التراجع المستمر.
واعتبر “حزوري” أنّ تحديد سعر صرف جديد دفع “الكثير من السوريين” في مناطق سيطرة النظام، للتوجه نحو البنوك الرسمية وتصريف عملاتهم “دون وجود أي مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة” ولكن “هذا القرار من المفترض أنّ يجد حل لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد”.
وتُصرف تلك الدولارات بسعر 4500 ل. س و”هذا يحتاج إلى إعادة نظر وخاصة أنّ هناك عدداً كبيراً لديهم مدخرات بأرقام قليلة ولا يعاملون معاملة من يملك الدولار بيده ويذهب لتصريفه بشكل مباشر”.
سكان حلب اﻷكثر تضرراً
اعتبر “حزوري” أنّ “المشكلة في هذا الجانب تبرز في محافظة حلب بشكل خاص حيث “يعاني أصحاب الودائع لدى أحد البنوك الإسلامية في المحافظة من مسألة عدم تسليمهم ودائعهم بالرغم من وجود أشخاص يقبضون مبالغ كبيرة ممن لديهم معارف في الإدارات العامة بدمشق.
كما أن القادمين من الخارج “يجب أن يشملهم قرار التصريف الجديد”، وفقاً للدكتور الذي أشار إلى “إجراءات التمويل المعقدة”، مع “بقاء كبار المستوردين مسيطرين على سلع أساسية؛ يتحكمون بأسعارها، مما يجعلهم مسؤولين عن حالة احتكار القلة ونقص العرض في السوق”.
يذكر أن سعر الصرف لليرة السورية، تراجع اليوم، أمام الدولار اﻷمريكي وباقي العملات اﻷجنبية، ضمن سلسلة من الهبوط المستمر، حيث بلغ نحو 7000 ليرة سورية للدولار الواحد شراءً، و 7100 ليرة سورية مبيعاً، في افتتاح التداولات بكل من دمشق وحلب.
