تزايدت مؤخراً شكاوى اﻷهالي في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، من استمرار وتوسع ظاهرة السرقات، وسط اتهامات لمخابرات نظام اﻷسد والمجموعات المرتبطة بها، بتعمّد نشر الفوضى للتشويش على مطالب المدنيين.
وأكد مراسل “حلب اليوم” أن معدل السرقات في مدينة السويداء، تزايد بشكل ملحوظ بعد لقاء مجموعات وفصائل محلية لمناقشة الظاهرة، منذ أسبوع، في “دار عرى” بالريف الغربي.
وتداولت صفحات محلية إخبارية في السويداء، خلال الأيام الماضية، أنباءً عن سرقات طالت المحال التجارية، حيث ذكرت شبكة “الراصد”، أن يوم أمس الأربعاء فقط شهد 5 سرقات لمحال تجارية متنوعة.
وقال أحد أصحاب المحلات في المدينة لـ”حلب اليوم”: إن “الذين يقوموا بالسرقة معروفون بالأسماء، كما أن داعميهم ومشغليهم معروفون أيضاً، وأعمارُهم لا تتجاوز 21 سنة”.
وبحسب ناشطي السويداء، فإن اجتماع دار عرى هو “إعادة هيكلة للمجموعات التابعة لشعبة المخابرات العسكرية”، والتي تنشط في عمليات الخطف والسرقة ونشر الفوضى، بهدف تخويف اﻷهالي الغاضبين وإيصال رسالة إليهم لوقف الاحتجاجات المستمرة.
وتوقع ناشطون في المحافظة عودة السرقات والخطف على غرار ما حدث قبل الانتفاضة الشعبية في 28/7 من العام الفائت، والتي أدت إلى اقتلاع رأس المجموعات وتثبيط نشاطها.
وتعاني السويداء من سرقات واسعة تطال المنشآت العامة والخاصة، وتؤكد مصادر محلية تورط أشخاص بعينهم ينتمون إلى شعبة المخابرات العسكرية، ويعملون مع وسطاء ضمن شبكات منظمة لا تنحصر بالمحافظة فقط، كما يحظون بتغطية من “مكتب أمن الفرقة الرابعة”.
سلاح جديد ضدّ ناشطي السويداء
كشف مصدر قانوني مطلع لـ”حلب اليوم” أن اعتقال سلطات النظام لـ”فراس المحيثاوي” منذ أكثر من أسبوع، كان بموجب قائمة تمّ تعميمها على كل الأفرع الأمنية، مع إعطائهم الصلاحيات لإلقاء القبض على الواردة أسماؤهم فيها، والتحقيق معهم.
وكانت قضية اعتقال الكاتب “المحيثاوي” خلال محاولته السفر بالطرق النظامية من مطار دمشق، قد أثارت ردود فعل واسعة داخلياً وخارجياً، حيث ندّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، في بيان أصدرته يوم السبت الفائت، بتوقيفه مطالبةً باﻹفراج عنه وعن المعتقلين.
ولفت المصدر القانوني إلى أن خطورة موضوع القائمة تكمن في الصلاحيات الممنوحة للأفرع اﻷمنية، وفي عدم تحويلها للقضاء المختص، بحيث لا يتم تبليغ المدعى عليهم من جهة ومن جهة أخرى فإن القائمة مفتوحة بحيث يستطيع النظام إضافة أي اسم، وتُعتبر طريقةً إضافية لابتزاز الناشطين، ومازالت تلك القائمة حتى اﻵن غير معممة على القضاء.
وتضم قائمة المطلوبين لقوات النظام، أكثر من 200 شخص ممن شاركوا في احتجاجات العام الماضي، وفقاً لما أكدته مصادر محلية لمراسلنا في السويداء.
