ظهرت بقعة نفطية جديدة على سطح البحر في الساحل السوري، بعد أشهر من انتهاء أزمة البقع الكبيرة التي حدثت العام الماضي، وهددت البيئة في الدول المجاورة.
وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنّ سواحلها الشمالية مهددة بسبب وصول بقعة نفطية مصدرها سوريا، بعد التسرب الذي حصل في محطة “بانياس” الحرارية، والذي سبّب أزمة امتد خطرها حتى شواطئ تركيا واليونان.
وتسربت في شهر آب/ آغسطس كميات من الفيول من محطة إنتاج الكهرباء في “بانياس”، بريف طرطوس، جراء اهتراء الخزانات وعدم صيانتها.
ورغم أن حكومة النظام أعلنت حينها أن فرق الصيانة في المحطة سيطرت على تسرب وقود من أحد الخزانات، إلا أن البقع واصلت الانتشار في عموم المنطقة.
وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية بعيد حادثة التسرب وجود بقعة نفطية بطول 36 كيلومتراً قبالة الساحل السوري، قبل أن تمتد إلى مسافات أبعد بكثير.
وقال مدير مديرية البيئة بحكومة النظام، في محافظة اللاذقية، “تمام جابر”، لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، اليوم الأربعاء، إن بقعة نفطية “مجهولة المصدر حتى الآن”، ظهرت عند موقعي “عرب الملك” و”الفاخورة” بين شاطئي “جبلة” و”بانياس”، متعذّراً بـ”الظروف الجوية السائدة” التي “تحول دون المباشرة بأعمال المعالجة لها”.
وتتعرض المنطقة لمنخفض جوي طفيف، وانخفاض بسيط في درجات الحرارة مع رياح معتدلة السرعة، إلا أن التنبؤات الجوية تشير إلى تزايد قوة المنخفض خلال اﻷيام المقبلة.
وقدّر “جابر” طول البقعة بحوالي 1 كم وعرضها بنحو 70 متراً، واعداً بـ”البدء بأعمال المعالجة مباشرةً عند تحسّن الأحوال الجوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي المديرية العامة للموانئ ومديرية بيئة طرطوس”.
وكانت سلطات النظام قد واجهت البقع بطرق بدائية جداً، لم تغيّر من واقع انتشارها، حيث بقيت طافيةً على السطح حتى انتثرت بفعل التيارات البحرية.
وفي أيار/ مايو الماضي نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي آثار رمي النفط في نهر “الرميلة” بقرية “طاش” قرب الحدود العراقية – السورية، حيث تضم المنطقة عدداً من آبار النفط والغاز، وترمي شركات النفط المحلية نفاياتها في النهر بشكل مباشر.
يُذكر أن حكومة النظام قرّرت إغلاق الموانئ على الشاطئ السوري، لمدة أسبوع، بسبب المنخفض المرتقب وارتفاع موج البحر المتوقع جراء تزايد سرعة الرياح.
