خفضت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد الأسر السورية المستفيدة من المساعدات اﻹنسانية، بشكل مفاجئ، مبررةً ذلك بضعف التمويل.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت نهاية العام الماضي، إلى زيادة دعم المانحين لصالح ملايين النازحين في أوكرانيا وأفغانستان والشرق الأوسط، بما في ذلك اللاجئون في لبنان، مشيرةً إلى صعوبات في التدفئة مع حلول الشتاء.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية “ليسا أبو خالد”، أمس اﻷحد، شطب عشرات آلاف السوريين من قوائم الدعم، قائلةً إن “المفوضية مضطرة لتحديد الفئات الأكثر حاجة، فالموارد لا تلبي كل الاحتياجات”.
كما أعلنت في الوقت نفسه “الالتزام بالدعم المتواصل للبنان، بمستشفياته ومراكزه الصحية”، وأن المفوضية “ستستمر في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”، في تعليقها على افتتاح مشروع “دعم مجتمعي صديق للبيئة” في طرابلس، يتمثل في تركيب مئات ألواح الطاقة الشمسية.
من جانبها؛ قالت المفوضة السامية لمفوضية الأمم المتحدة في جنيف، “أولغا سارادو”: “ستضطر عائلات نازحة عديدة للاختيار بين الأكل والتدفئة، بينما تعاني صعوبات لتدفئة ملاجئها وشراء ملابس دافئة وطهي وجبات ساخنة”.
وحذّرت المفوضية من “وضع خطير” على اللاجئين بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، حيث يشهد أزمة اقتصادية، بينما يعيش 9 من كل 10 لاجئين سوريين في فقر مدقع.
وسيؤدي ذلك إلى حرمان 35 ألف عائلة سورية لاجئة في لبنان من مساعدات اﻷمم المتحدة، حيث سينخفض عدد الأسر السورية المستفيدة من هذه المساعدات من 269 ألفاً إلى 234 ألفاً، بينما يعاني معظم السوريين من أوضاع صعبة، مع تفاقم الأزمة المعيشية.
وكان رئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل”، حليف “حزب الله” ونظام اﻷسد، قد طالب المجتمع الدولي، في تصريحاتٍ له اﻷسبوع الماضي، بـ”التوقف عن الضغط على لبنان، ودعم إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”، فيما يعتبر المسؤولون اللبنانيون أن مساعدات اﻷمم المتحدة تشجع السوريين على البقاء.
وقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ”مصطفى بيرم”، منذ أيام، إن المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين هي من منعت إعادتهم إلى سيطرة نظام اﻷسد في سوريا، على الرغم من السعي الحثيث لبيروت لاستكمال ما أسمته ببرنامج “العودة الطوعية”، معتبراً أن “هناك تساؤلاتٍ كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في إعادة اللاجئين السوريين”.
