قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” في تقريرٍ لها، أمس الأحد، إن سفارة فلسطين في سوريا، بدأت بإجبار المقيمين في تركيا من فلسطينيي سوريا مراجعة قنصلية نظام الأسد، للحصول على أوراق ثبوتية لتمكنهم من الحصول على الجواز السفر الفلسطيني.
وأوضحت “مجموعة العمل”، أن سفارة فلسطين في تركيا طلبت من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد الجواز القديم، “بإحضار الأوراق الثبوتية التالية شهادة ميلاد أصلية / طبق الأصل، بيان قيد عائلي حديث، كرت الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم، والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدقة من خارجية النظام والقنصلية الفلسطينية بدمشق”..
وأشارت إلى أن “وزارة الداخلية برام الله، أرسلت قراراً منذ عدة أسابيع تطالبهم بضرورة أن يقوم الفلسطيني السوري باستخراج كل تلك الأوراق الآنفة الذكر من سوريا دون أن تشرح الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء ذاك القرار”.
ونقلت “مجموعة العمل” عن عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين شعورهم بالسخط والغضب من هذه الإجراءات غير المسؤولة التي تعقد أمور استخراج جواز السفر الفلسطيني، وتثقل كاهلهم من حيث تجديد الإقامة في تركيا، والكلفة المادية التي ستترتب عليهم في استخراج الأوراق الثبوتية المطلوبة من سوريا أو من قنصلية النظام في إسطنبول التي لا تعطي مواعيد قريبة لتصديق الأوراق.
ولفتت إلى أن “العديد من العائلات الفلسطينية السورية في تركيا لم يعد لديهم أي أقرباء داخل سوريا من أجل استخراج تلك الأوراق الثبوتية، مما سيضطرهم للجوء إلى قنصلية النظام في إسطنبول من أجل أخذ موعد مسبق، وهذا الأمر سيدخلهم في دوامة الانتظار الطويل لاستخراج وتصديق تلك الأوراق، مما يحرمهم من تجديد إقاماتهم في تركيا جراء عدم تجديد جواز السلطة بموعده المحدد، أو سيعرضهم للابتزاز من قبل سماسرة المواعيد الذين يوجدون أمام باب القنصلية والذين يتقاضون مبلغاً يتراوح بين 300 و500 دولار لتأمين حجز موعد مستعجل لتصديق بيان عائلي أو شهادة ميلاد وغيرها من الأوراق الثبوتية من قنصلية النظام السوري في إسطنبول”.
وطالب عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين في تركيا، “الجهات الفلسطينية والسفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى التدخل لدى السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرارها غير المنطقي والذي تعتبر أضراره أكثر من منافعه على الفلسطينيين السوريين في تركيا”، وفقاً لـ “مجموعة العمل”.
