كشف مسؤول تركي عن وجود خلل في قطاع التعليم وسط اﻷطفال السوريين اللاجئين لدى بلاده، وذلك بالرغم من شمول التعليم المجاني لمعظمهم، واتباع الحكومة سياسة “عدم التمييز”.
ونقلت وكالة “اﻷناضول” التركية للأنباء عن “لطيف سلفي”، الأمين العام لاتحاد المعلمين قوله: “بينما تجري بعض الدول استفتاءً على عدم قبول بضعة آلاف من اللاجئين لديها، تستضيف تركيا ملايين الأشخاص وتدمج الأطفال في التعليم”، معتبراً أن ذلك “يحظى بتقدير المجتمع الدولي”.
وأضاف أن حكومة بلاده مهتمة بأن لايسمح العاملون في قطاع التربية بأي تمييز بين الأطفال، وأن “يتدخلوا بشكل بناء عندما يرون مثل هذا السلوك”.
وأكد الأمين العام خلال حديثه عن “إعادة دمج المهاجرين في المجتمع”، أن 65 إلى 70 بالمئة من الأطفال السوريين في سن الدراسة تلقوا تعليمهم في تركيا، “مقارنة بـ 62 بالمئة في سوريا قبل الحرب”، مستدركاً بالقول إن “توفير التعليم للأطفال المهاجرين فقط لا يحل المشاكل بشكل كامل”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال “يواجهون اختلافات ثقافية ولغوية وتجمعات بين الطلاب والتنمر بين الأقران”، مشدداً على أن التجمعات بين الطلاب “تعطل الانسجام في المدارس”، وأن الإداريين والمعلمين يتحملون مسؤوليات مهمة في منع ذلك.
وقال “سيلفي”: إن الأطفال السوريين قد ينفصلون عن الحياة التعليمية بسبب حالات التمييز وتجمع الأقران والتنمر التي يواجهونها في بعض المؤسسات التعليمية، موضحاً أن “الأسر تتحمل مسؤولية وكذلك التربويون”، وأن “للمجتمع المدني أيضاً دوراً يلعبه في إعادة دمج الأطفال في المجتمع”.
كما أشار إلى أن كلاً من الدولة والمنظمات غير الحكومية هي المسؤولة عن تعليم ودمج وإعادة دمج الأطفال السوريين، مضيفاً أن “الدولة حلت العديد من المشاكل من خلال توفير الموارد المالية في هذا الصدد، لكن مهمة التقريب بين المجتمعات تقع على عاتق الهياكل المدنية”.
ووصف “سيلفي” الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية بأنها “عوامل ستسهم في حل مثالي”، فحتى “أولئك الذين هاجروا باختيارهم يعانون من مشاكل الاندماج، وهناك خطوات يجب اتخاذها لحل هذه المشكلة”.
وتبحث الحكومة في مناقشة مستمرة لعمل الخبراء عن كيفية حل هذه المشكلة؛ وفقاً للأمين للعام حيث أوضح أنه يجب “القضاء على حرمان المهاجرين والأطفال من التعليم في تركيا”، التي “تقدم أكبر مساعدات إنسانية في العالم مقارنة بإجمالي ناتجها القومي”.
وانتقد المسؤول التركي من أسماهم بالأشخاص الذين يتبنّون “خطاباً مبالغاً فيه وغير دقيق” تجاه وضع السوريين في تركيا، مبيناً أن الحكومة “غير مرتاحة جداً لهم، ويجب ألا يفعل المعلم ذلك أبداً، وأيضاً السياسيون يجب ألا يفعلوا ذلك أمام المجتمع”، حيث “في بعض الأحيان تُنشر المنشورات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم اختصاصيين أو مجموعات مهنية مختلفة”.
ومضى اﻷمين العام لاتحاد المعلمين بالقول: “إذا تقرر أن الأشخاص الذين ينشرون هذه المنشورات هم مدرسون، فيجب إنهاء هذه المنشورات على الفور”، مشيراً إلى أن تركيا “نالت حب العديد من الناس من مختلف دول العالم سواء بتاريخها أو بموقفها الإنساني”.
وقال “سيلفي”: “إذا نظرنا إلى سوريا على وجه التحديد، فنحن أحفاد أناس عاشوا في نفس الجغرافيا حوالي 100 عام؛ في هذا السياق، كمواطنين في تركيا، نحن لا نقبل أبداً اللغة التمييزية، ولا يمكننا ذلك”، حيث أن تركيا “اكتسبت مكانة كبيرة في جميع أنحاء العالم بسياساتها الإنسانية تجاه المدنيين الفارين من الحروب والصراعات”.
يُذكر أن عدداً كبيراً من أطفال السوريين هم أيضاً خارج مقاعد الدراسة في الشمال السوري، حيث تشير تقديرات اﻷمم المتحدة إلى أن نسبتهم تتجاوز الـ40 بالمئة، فيما تغيب اﻹحصاءات الدقيقة عن مناطق سيطرة النظام.
