حذّر فريق “منسقو استجابة سوريا” من انتشار ظاهرة تصوير اﻷطفال في مقاطع عاطفية للتحفيز على جمع التبرعات، معتبراً أن تلك التصرفات تأتي في سياق “الابتزاز العاطفي” وتعود بالضرر السلبي على اﻷطفال الذين يتم عرضهم في تلك الفيديوهات.
وقال الفريق إنه لاحظ خلال الفترة السابقة “استغلال العديد من الجهات والفعاليات العاملة في الشمال السوري للأطفال بشكل كبير في الترويج لأعمال التبرعات“.
ونوّه إلى أن تلك الجهات التي تقف خلف ذلك “تتذرّع بتحصيل المزيد من الدعم”، حيث لا يزال السوريون يعانون من حالة صعبة وسط ضعف في الاستجابة اﻹنسانية.
وعلى الرغم من تلك التبريرات فقد أدان “منسقو استجابة سوريا” قضية “استخدام الأطفال بجمع التبرعات”، مؤكداً أنها “أسلوب غير حضاري”، وأن “مكان الطفل أساساً مقاعد الدراسة لا العمل في جمع التبرعات”.
ورفض البيان تلك التصرفات التي تمثل “استغلالاً لحقوق الطفل وتعليماً للأطفال على التسول”، موضحاً أن انتشار المقاطع المصورة للأطفال في حالات جمع التبرعات أو العمل على تأمين الدعم للأطفال هو “أسلوب يعتمد على الابتزاز العاطفي للمتبرعين”، ومتهما تلك الجهات بأن هذه الحالات “تؤثر على وضع الطفل وهي انتهاك كبير لحقوقه حيث سيعاني من تلك الآثار لاحقاً”.
وتكمن “المشكلة الكبرى” في هذه الحالات – وفقاً للبيان – ضمن اتجاهين؛ الأول هو تلقين الطفل كلمات وعبارات هو غير قادر على فهمها مطلقاً في خطوة لابتزاز المشاهد والحث على التبرع، أما المنحى الثاني هو انقطاع الدعم عن الطفل أو العائلات بعد انتشار تلك المقاطع خلال فترة قصيرة، وبالتالي “تصبح الجهة المستفيدة هي صاحبة المقطع المصور”.
وأكد “منسقو استجابة سوريا” أنه وثق انقطاع الدعم عن أكثر من تسع حالات بعد انتشار المقاطع المصورة لهم، داعياً كافة الجهات للعمل الفوري على إيقاف تلك الظاهرة وخاصةً ضمن المخيمات.
ورغم الحاجة إلى “تفهم الواقع الإنساني الصعب التي تمر بها العائلات في المنطقة”، إلا أن “استغلال الأطفال أصبح ظاهرة غير مقبولة وبحاجة إلى ضبط لمنع انتشارها”؛ وفقاً للبيان.
ودعا الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى الالتزام باتفاقيات حقوق الطفل الدولية وفي مقدمتها إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى انتشار ظاهرة جمع التبرعات لصالح أطفال وعائلات يعانون من أوضاع مأساوية، وسط حالة من الجدل بين مؤيد لضرورة تسليط الضوء عليهم ومعارض لطريقة عرض تلك الحالات.