مرّت ثلاثة أعوام على مجزرة مدينة إدلب التي ارتكبتها قوات النظام، عبر طائراتها، بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، ضمن حملة عسكرية شرسة ضدّ الشمال السوري.
وكانت طائرة (MiG-23) تابعة إلى قوات النظام قد استهدف سوق الهال والمنطقة الصناعية شرق المدينة، بصاروخين، ظهر الأربعاء 15-1-2020، ما أدى لمقتل 22 مدنياً، بينهم طفلان، وإصابة 68 آخرين بجروح، وفقاً لما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وقالت الشبكة في تقرير، نشرته اليوم الاثنين،، إنها استطاعت توثيق مقتل 87 مدنياً منذ بدء “اتفاق وقف إطلاق النار” الروسي التركي، الذي أُعلن عنه قبل المجزرة بثلاثة أيام فقط، في الثاني عشر من كانون الثاني، حتى إعلان نهاية الاتفاق.
وأكد التقرير أنها كانت “أضخم مجزرة على يد قوات النظام في إدلب منذ 26 نيسان 2019″، وهو تاريخ انطلاق حملة عسكرية من قبل “قوات الحلف السوري الروسي”، هي الأعنف مقارنة بما شهدته المنطقة من حملات عسكرية سابقة.
وشهدت تلك الفترة أربع مجازر سقط فيها 87 مدنياً بينهم 33 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، في شمال غرب سوريا، منذ 12 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020.
وأشار التقرير إلى أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار في المنطقة خلال الحملة، مؤكداً عدم نجاحها في إيقاف الهجمات العسكرية وعمليات القصف العشوائي.
وأوضح أنه “لا معنى لمسار اللجنة الدستورية في ظل ارتكاب قوات النظام جرائم ضد الإنسانية”.
كما سجل التقرير ارتكاب “قوات الحلف السوري الروسي” 66 مجزرة في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020، حيث ارتكبت قوات النظام 45 مجزرة في حين ارتكبت القوات الروسية 21 مجزرة؛ وكانت 4 منها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في 12/ كانون الثاني حتى 27/ كانون الثاني/ 2020.
وتسبَّبت هذه المجازر بحسب التقرير في مقتل 542 مدنياً، بينهم 187 طفلاً، و107 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 55 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، في “مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين”.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة: إن ارتكاب قوات النظام مجزرة بهذا الحجم من الضخامة في مدينة إدلب بعد ثلاثة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم يؤكد بشكل صارخ استحالة ضبط النظام المتوحش بأي نوع من الاتفاقيات بما فيها التي يكون حليفه الروسي طرفاً مباشراً فيها.
واعتبر أن المجزرة هي دليل إضافي على أنه لا يمكن لمسار اللجنة الدستورية أن ينجح أو يكترث به المجتمع السوري مهما بذل المبعوث الأممي وفريقه من جهود، طالما هناك استمرارية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات النظام.
