زار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا “ألكسندر لافرينتيف” المملكة اﻷردنية، على رأس وفد “رفيع المستوى” من “كبار المسؤولين الروس” في وزارتي الخارجية والدفاع، أمس الأربعاء، لبحث الملف السوري عموماً، وملف الجنوب خصوصاً مع المسؤولين اﻷردنيين.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وإتجار الكبتاغون المرتبطة بالنظام، حيث يشمل البلدان التي “تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون” ويدعم مكافحة المخدرات في اﻷردن.

وشارك في الاجتماع عن الجانب اﻷردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين “أيمن الصفدي”، على رأس وفد رفيع من مسؤولي بلاده، حيث تمت مناقشة ملفات تهريب المخدرات والحل السياسي وضبط اﻷوضاع في جنوب سوريا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

ومن المفترض أن يتم دعم أجهزة مكافحة المخدرات في اﻷردن، من قبل واشنطن، من أجل اعتراض و تعطيل قدرة النظام على إنتاج المخدرات وتهريبها، و”تقديم المساعدة وبرامج التدريب وبناء قدرات هذه الدول”، وهو ما يشير إلى “تحولات كبيرة على الحدود الأردنية الشمالية”، وفقاً لما أفاد به الدكتور “إبراهيم الجباوي” عضو هيئة التفاوض السورية خلال حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط“.

وقال بيان الخارجية إن الاجتماع ناقش “تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب”، مؤكداً أن “وجود المليشيات خطر يواجهه الأردن، ويتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهته ويسعى للتعاون مع روسيا على إنهائه”، باعتبار الدور الروسي “عاملاً للاستقرار في الجنوب السوري”.

ومن المتوقع أن القانون بمجمله “جاء تحقيقاً لرغبة إقليمية، ويشمل كل سوريا، ويبدو تأثيره أكثر على الجنوب”، باعتباره “الأقرب لدول حليفة أو صديقة للولايات المتحدة، وتعاني منذ سنوات، من تدفق المخدرات من سوريا إلى أراضيها عبر الأردن”.

وتنتشر المخدرات في المنطقة الجنوبية من سوريا بشكل كبير، إضافة إلى أنها تشهد فوضى أمنية وعدم استقرار، و”من الصعب على أي دولة تخصيص قوتها العسكرية للجلوس على حدودها وانتظار شحنات التهريب القادمة منها طوال الوقت، من دون مساعدة وتنسيق الطرف الآخر من الحدود”.

واستبعد “الجباوي” وجود أي رابط بين القانون الأميركي وتغيير “شكل الجنوب السوري”، حيث أن “مخدرات الأسد ليست في جنوب سوريا فقط، بل هي في عموم سوريا وبخاصة في الساحل الشمالي، وتصدر إلى أنحاء العالم كافة، ولكن الطريق إلى الجنوب هو الأسهل للنظام والميليشيات الإيرانية، ولذلك حاولا باستماتة إحكام السيطرة عليه، لكن وجود الثورة في نفوس أبناء المنطقة، ساهم في تعطيل تلك المحاولات”.

واعتبر أن القانون الذي يدعم مكافحة المخدرات في اﻷردن سوف يؤدي إلى “تدمير البنية التحتية لتجارة وتصنيع المخدرات في عموم سوريا، ولن يرتبط بالجنوب فقط”.

الحل السياسي

أشار البيان إلى “أهمية الدور الروسي كضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في العام 2018″، بينما تحدّث “الصفدي” عن “أهمية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحقق طموحات شعبها ويخلص سوريا من الإرهاب ويحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين وفق القرار الأممي 2254”.

وتأتي زيارة “لافرنتييف” متابعةً لزيارة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى عمّان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب البيان، فقد تحدث “الصفدي” مع المبعوث الروسي عن “بلورة دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة من خلال الانخراط المباشر مع سوريا والتقدم الذي أنجز نحو إطلاق هذا الدور”، فيما أكد الجانبان على “أهمية التنسيق الأردني – الروسي في التصدي للتحديات في الجنوب السوري وفي جهود التقدم نحو الحل السياسي”، واتفقا على أهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي “غير بيدرسون” ومساعيه لتحقيق تقدم في العملية السياسية، وفقاً للبيان.

وكانت اﻷردن قد دعت إيران إلى لعب دور إيجابي في الجنوب السوري، ووضع حد لتجارة الممنوعات، وذلك في تصريحات أطلقها الملك اﻷردني وزير خارجيته في آب/ آغسطس الماضي، مؤكدين على أهمية “الدور الروسي” بالنسبة لعمان.