استعادت قوات الأمن البرازيلية، اليوم الاثنين، السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا، وذلك بعد اقتحامهم من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق، “جايير بولسونارو”.
واستنكر “بولسونارو” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، عمليات الاقتحام للمباني العامة في العاصمة برازيليا، وقال إن “التظاهرات السلمية، مع احترام القانون، جزء من الديمقراطية”.
وأضاف: “لكن أعمال النهب واقتحام المؤسسات العامة كما حدث، وتلك التي مارسها اليسار في عامي 2013 و2017، تخالف القانون، وطوال فترة ولايتي، كنت أتصرف دائما وفقاً للدستور، وأحترم وأدافع عن القوانين والديمقراطية والشفافية وحريتنا المقدسة”.
من جانبه، أصدر الرئيس البرازيلي، “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، أمراً لقوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في برازيليا، بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد، متوعداً بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بـ “النازيين والفاشيين”، وفق وسائل إعلام.
وقال: “سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيداً أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية”.
حملة اعتقالات
من جهتها، أعلنت الشرطة البرازيلية عن تعبئة قوات إضافية من ولايات عدة في البلاد لدعم قوات الأمن في العاصمة برازيليا، في حين أفادت وكالة “رويترز” بأن مكتب المدعم العام أصدر أمراً باعتقال وزير الأمن العام.
وفي السياق، أوضح وزير الداخلية والقضاء البرازيلي “فلافيو دينو”، أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام.
وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإن السلطات اعتقلت 150 شخصاً على الأقل من أنصار الرئيس البرازيلي السابق “جايير بولسونارو”، لافتةً إلى أن شرطة مجلس الشيوخ اعتقلت 30 شخصاً آخراً ممن اقتحموا مبنى الكونغرس.
وأمس الأحد، تمكن أنصار “بولسونارو” من اقتحام ثلاثة مبانِ حكومية في العاصمة برازيليا (مكتب الرئيس والكونغرس والمحكمة الفيدرالية العليا) قبل أن يتم احتوائهم في النهاية من قبل قوات الأمن واعتقال 300 منهم.
