نفت “الحكومة السورية المؤقتة” أنباءً عن استعدادها للمصالحة بينها وبين النظام، في ظلّ مسعى أنقرة ﻹعادة تطبيع العلاقات مع الأسد، مؤكدةً على ثبات موقفها المعارض له والمؤيد لثوابت الثورة ضدّه.
وقالت الحكومة في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنها “تنفي ما تمّ تداوله مؤخراً على قناة أولوصال التابعة لحزب الوطن التركي” حول عرض رئيس الحكومة “عبد الرحمن مصطفى” خلال لقائه مع قادة فصائل الجيش الوطني التقارب مع نظام الأسد، مؤكداً أن التقرير يستند إلى “مصادر مشبوهة معادية للثورة السورية”.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي حصل تمحور حول “الإصلاح الإداري والمالي وإعادة هيكلة الجيش الوطني والشرطة العسكرية وإصلاح المؤسسات العسكرية”، وأن الحكومة المؤقتة ستقوم بإعداد “تقرير مفصل حول الحوار وما يتم تداوله من أكاذيب وافتراءات”.
ولفتت الحكومة إلى أن رئيسها “سبق وأن التقى بالصحفي إلكر بوجال بممثلية الحكومة في غازي عينتاب منذ أشهر، وأكد خلال الحوار الصحفي تمسكه بالثورة والانتقال السياسي بما يناسب تطلعات الشعب السوري”، لكن “الجريدة امتنعت عن نشر الحوار رغم تأكيدها أنها ستنشره كاملاً، وذلك ﻷنه لا يوافق سياستها التحريرية”، فهي “تابعة لحزب تركي معارض مواقفه داعمة للنظام”.
وأكد البيان على تمسك الحكومة المؤقتة “بالثوابت التي قامت عليها الثورة السورية”، وأنها “تقف مع مطالب الشعب في إنهاء منظومة الاستبداد وبناء دولة المواطنة والعدالة وفق قرارت الأمم المتحدة، وأن الحل السياسي العادل هو مطلب كلّ السوريين”.
وكان العديد من الناشطين و المعارضين السوريين قد خرجوا في مظاهرات غاضبة يوم الجمعة الماضية، رافضين فكرة تطبيع العلاقات مع الأسد، حيث خرجت تظاهرات تحت شعار “لن نصالح” في عدة قرى ومدن.
وتظاهر اليوم عدد من اﻷهالي في مدينة “سلقين” بريف إدلب الشمالي رفضاً لفكرة تطبيع العلاقات مع الأسد، وتأكيداً على استمرار التمسك بمبادئ الثورة السورية وثوابتها.
كما أصدر “ثوار محافظة حمص” بياناً رفضوا من خلاله المصالحة مع نظام الأسد، وأكدوا على استمرارهم بالثورة حتى تحقيق مطالب الشعب.
وكان وزير الخارجية التركي “مولود جاوويش أوغلو” قد أعلن أمس أن اللقاء المقبل مع نظام الأسد قد يعقد في منتصف كانون الثاني الحالي.
