أصدرت “الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي” بياناً، ردت من خلاله على اتهامها بمصادرة آلاف الكتب والذي تُقدر قيمتهم بـ 200 ألف دولار أمريكي، وإغلاق “مكتبة الشبكة العربية للأبحاث والنشر” في مدينة إسطنبول بتركيا.
ونفت الجمعية بشكل قاطع أي علاقة لها أو لأي شخص في إدارتها بما تعرضت له المكتبة لا من قريب ولا من بعيد، مستغربةً بشدّة “الأسلوب الذي تم فيه تناول هذا الموضوع والتشويه على وسائل التواصل وبعض المنصات الإعلامية”.
وأضاف البيان: “نُكذب كل التهم الموجهة لنا وهي محض افتراء وأوهام، وننزه المنسق العام عنها فهو داعم للجمعية بوقته وماله ومؤسساته، وكان له الفضل الكبير في دعمها منذ ما قبل التأسيس ويشهد لأياديه البيضاء ونزاهته الناشرون العرب في تركيا وغيرها”.
وجاء في نص البيان أيضاً: الجمعية تتلقى دعماً من مؤسسته وليس العكس، علماً أن المنسق العام للمعرض يُدير مؤسسة خاصة لا تتبع أي جهة ولا تتلقى أي دعم من أي جهة، متعددة الأقسام”.
وتابع البيان: “من خلال المنشور الذي نشره المنسق، فقد أساء لنفسه قبل أن يسيء لمن شهر بهم”، داعياً المنسق إلى مراجعة موافقه والتراجع والاعتذار عن “التشهير” الذي قام به، واعتبر أنه “استثمر من أطراف أخرى لاستهداف الجمعية والتشهير بها”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، كشف مالك “الشبكة العربية للأبحاث والنشر في إسطنبول”، “نواف القديمي”، عن إغلاق المكتبة من قبل السلطات التركية ومصادرة ما بداخلها من كتب لأسباب وصفها بـ “كيدية”.
وقال “القديمي” في منشور على حسابه في موقع “فيسبوك”، إنه في السابع من تشرين الأول الماضي، اتصل به أحد المثقفين وأبلغه أنه سمع من موظفين يعملون في الجناح التابع لإدارة المعرض أن الشرطة أتت إلى مكتبة الشبكة العربية لعمل إجراء ما، علماً أن المكتبة لم تشارك بالمعرض لخلافات مع إدارته.
وبعد ثلاثة أيام، اتصل به العاملون في المكتبة لإبلاغه بقدوم 6 عناصر من الشرطة مع ضابط، ومعهم قرار من النائب العام بمصادرة كتب المكتبة بحجة عدم وجود ما يُسمى “العلامة المائية أو الستيكر أو البندرول” التي يجب أن توضع خلف كل كتاب.
وأضاف أن الضابط قام بالتأكد من سلامة الرخص والأوراق وأذونات العمل للموظفين والفواتير والتأمينات، ورغم ذلك تمت مصادرة 26,700 كتاب من المكتبة في أربع ساعات، تُقدّر بـ 200 ألف دولار بسبب “البندرول”.
واتهم “القديمي”، “الجمعية الدولية” التي تُشرف على تنظيم معرض الكتاب بالوقوف وراء ما حدث، مشيراً إلى أن “تلك الجهة تعمل منذ مدة على احتكار كل ما يخص سوق الكتاب العربي في تركيا”، وهو ما نفته الجمعية جملةً وتفصيلاً.
