أصدرت مديرية النقل والمواصلات بحكومة النظام في محافظة حمص قراراً إدارياً، أمس الأربعاء، يقضي بموجبه تقليص عدد حافلات نقل الركاب العاملة على الخطوط الخارجية (القرى والبلدات الريفية) بنسبة 25 بالمئة بشكل يومي ولفترة غير محدودة.
وتسبب القرار الصادر عن مديرية النقل بأزمة مواصلات خانقة في يومها الأول، بعدما عجز الأهالي عن تأمين وسيلة نقل بديلة بذات التكلفة المالية.
مراسل “حلب اليوم” في حمص قال إن عشرات الأهالي من أبناء قرى المشرفة وعيون حسين والعامرية وتل عمري اضطروا للانتظار لعدة ساعات أمام مبنى الكراج الشمالي على أمل قدوم حافلات النقل “سرافيس” الدوام المسائي، وذلك بعد انتهاء عمل معظمهم. ضمن الدوائر الحكومية.
ونقل مراسلنا عن عدد من الأشخاص اضطرار البعض منهم للمبيت عند أحد اصدقائهم أو أقربائهم داخل المدينة، بعد رفضهم دفع مبلغ 80 ألف ليرة سورية أجرة (طلب خاص) للسرافيس أو سيارات الأجرة.
وتحدث مصدر مسؤول ضمن مديرة النقل والمواصلات لوسائل إعلامية موالية، أن الإجراء المتبع يهدف إلى توفير مخصصات الوقود التي يتم توزيعها على حافلات نقل الركاب وضمان استمرار عملها بخدمة الأهالي طيلة أيام الشهر المقبلة وإلى حين وصول التوريدات النفطية المنتظرة من قبل إيران.
وأشار المصدر إلى أن القرار أدى إلى توقف عمل نحو 75 سرفيس وحافلة نقل عامة مخصصة للعمل ضمن الخط الخارجي، الأمر الذي من شأنه توفير ما يقارب 2500 ليتر من المازوت المدعوم.
وفي السياق، أدى القرار، المتخذ من قبل مديرية النقل والمواصلات، إلى موجة غضب عارمة بين الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها وتوفير وسائل النقل للعاملين ضمن مدينة حمص، بالإضافة للطلاب والمدرسين المحررين على ارتياد مدارسهم بشكل يومي.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة حمص تشهد أزمات مواصلات متقطعة بين الحين والآخر، على الرغم من التطمينات التي يطلقها المسؤولين الحكوميين، ناهيك عن استغلال السائقين لاحتياجات الأهالي الراغبين بالتنقل من خلال طلب أجرة مالية مضاعفة دون حسيب أو رقيب، وفقاً لمراسلنا.
