أعلنت “اﻹدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن تسجيل “عدد قياسي” من النساء والأطفال الأجانب من تنظيم “الدولة” الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز، في شمال شرق سوريا خلال العام الجاري.
وتحتجز “قسد” عشرات اﻵلاف من النساء والأطفال في مخيمات اعتقال مزدحمة وبأوضاع صعبة، رغم دعمها من منظمات دولية غير حكومية.
واستعادت الحكومات الغربية ببطء شديد، عدداً من العوائل، وأحالت النساء للمحاكمات، واﻷطفال لمراكز رعاية، وكانت آخر تلك الدول هولندا وفرنسا اللتان أعلنتا عن استقبال العشرات فقط مطلع الشهر الحالي.
وتحتج تلك الدول بالتخوّف من “التهديدات الأمنية”، وسط ضغوط من المعارضة، لكنّ الوتيرة تسارعت خلال العام الجاري، حيث جرت إعادة 517 امرأةً وطفلاً حتى الآن، وفقاً للإدارة الذاتية.
ومن بين العائلات نحو 100 فرد من فرنسا و 50 من ألمانيا، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى.
وبلغ عدد العائدين 324 فرداً في عام 2021، و281 في 2020، و342 في 2019، بحسب المصدر.
ونقلت وكالة “رويترز” عن “بدران جيا كرد” المسؤول بـ”الإدارة الذاتية”، قوله إن أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي “الهول” و”روج”.
من جانبها ذكرت “ليتا تايلر” المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” أن ارتفاع الأعداد يعود لأسباب من بينها انتقادات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدول الأوروبية بسبب الإخفاق في إعادة مواطنيها.
وقالت “تايلر” إن الدول توصلت إلى أن لديها إطار عمل قانوني لمحاكمة من سافروا إلى مناطق تنظيم “الدولة” ومن ثم سجنهم، الأمر الذي جعل هذه الحكومات أكثر استعداداً لإعادتهم إلى بلادهم.
واستدركت بالقول إن أعداد 2022 “لا تزال تمثل غيضاً من فيض”، موضحةً أن “هذه الأزمة الإنسانية والأمنية ستتفاقم إذا واصلت الدول إسناد إدارة أمور رعاياها المحتجزين لقوة غير حكومية في واحدة من أكثر مناطق الحروب تعقيداً في العالم”.
يشار إلى وجود اﻵلاف من عناصر تنظيم “الدولة” المحتجزين في سجون “قسد” بلا محاكمات، فيما ترفض دولهم منذ سنين استعادتهم ومحاكمتهم.
