كشف المدير العام للأمن العام اللواء “عباس إبراهيم” عن وجود عدد كبير من السوريين في السجون اللبنانية، داعياً ﻹعادة كافة اللاجئين إلى بلدهم، رغم التحذيرات الأممية والدولية المُعلنة من تعرضهم للتصفية والتعذيب على أيدي قوات اﻷسد، حيث أكد أن دولاً غربية لم تمنع لبنان من المضي قدماً في العملية.
وكان الرئيس اللبناني “ميشال عون” قد أسند ملف إعادة اللاجئين إلى اللواء “إبراهيم”، في خطوة أثارت استغراب المتابعين، فيما يعمل اﻵن على تنسيق قوائم العائدين مع النظام.
واعتبر اللواء في تصريح له أمس الثلاثاء، أن ملف عودة السوريين هو “ملف وطني وقومي”، رافضاً “طريقة التعاطي مع هذا الملف من جهة المنظمات الإنسانية وغير الإنسانية”.
واتهم المنظمات بأنها “تُملي على لبنان كيفية التعاطي مع اللاجئين”، في إشارة إلى تحذيرها من مخالفة اﻷعراف والقوانين الدولية، عبر اﻹعادة القسرية للسوريين.
وعبرت اليوم الدفعة اﻷولى من السوريين نحو مناطق سيطرة النظام، وهي عبارة عن 100 عائلة، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.
وقال “إبراهيم” في مؤتمر صحافي في المديرية العامة للأمن العام في بيروت، إن بقاء السوريين “لن يكون على حساب سيادتنا.. ولن نخضع للضغوطات”.
وأضاف: “اعتدنا العمل بصمت وبفعالية، ولكن اليوم وجدنا الكثير من المراجعات والاتصالات عن عودة النازحين ورأينا أنه من الواجب إطلاق هذه العملية والإعلان عنها بشكل واضح وصريح”.
وأشار إلى اﻹصرار على استكمال الخطة التي وصفها بـ”الموضوعة”، معتبراً أن “الشعب اللبناني لم يعد بإمكانه تحمل المزيد من الضغط”، ومدعياً أن الحكومة اللبنانية “لن تُجبر النازح على العودة”.
وأكد أن هناك 7 دول أوروبية “كانت تطلع على خطة العودة”، وبيروت “لم تلق منها أي موقف سلبي”، مضيفاً بالقول: “طالما أن العودة طوعية فلا أحد يمنعنا”.
وأعلن اللواء “إبراهيم” عن وجود مليونين و80 ألف نازح سوري في لبنان، وهو رقم أكبر بكثير من تقديرات اﻷمم المتحدة التي تشير إلى مليون ونصف المليون، مؤكداً أن 42% من نزلاء السجون هم سوريون.
وقال إن هناك منهم من هو على صلة بـ”ملفات إرهاب” أو “مشاكل قضائية وثأرية”، موضحاً أن من يعمل بلا إقامة أو إجازة عمل هو أيضاً معرّض للسجن والملاحقة.
يُذكر أن عدة حالات موت تحت التعذيب وقعت لسوريين في السجون اللبنانية، بتهم تتعلق بـ”اﻹرهاب”، والانتماء لمنظمات محظورة، والقتال في صفوف الجيش الحر.
