ارتفعت أسعار كافة السلع مع تهاوي قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، حيث تراجعت بنسبة 10% خلال اﻷيام الماضية، وهو ما قابله غلاء بنفس النسبة في كافة مناطق سيطرة النظام، لكنّ السكان يشتكون من حالة فوضى في التسعير.
واستنفر فرع جمارك دمشق التابع للنظام عناصره لممارسة الضغط على التجار في العاصمة، خصوصاً في سوقي “الحريقة” و”المرجة”، حيث يتم فرض غرامات ومخالفات باهظة، رغم إصدار تسعيرات جديدة.
وقال “عبد العزيز المعقالي” رئيس ما تسمى “جمعية حماية المستهلك” التابعة لحكومة النظام في دمشق، إن رفع الحكومة لقيمة اﻷسعار بشكل مفاجئ هو “دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خصوصاً أنّ رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل”.
وأضاف أن “الضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل”، كلها عوامل تخلق “مزيداً من الضغط على المواطن السوري”.
وأكد “المعقالي” أنّ “وزارة المالية وبواقع شحّ الموارد لا تجد مصدراً للجباية إلّا جيب المواطن”.
من جانبه؛ قال التاجر السوري “لؤي شباط” من منطقة “دمّر” في دمشق لموقع “العربي الجديد” إنّ تهاوي سعر صرف الليرة، كان السبب الأهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى تراجع الواردات من الخارج وتصدير المنتجات الزراعية السورية.
وأشار إلى أنّ سوقي تصريف العملة بدمشق “الحريقة والمرجة” يشهدان استنفاراً أمنياً شديداً، بعد تدهور سعر صرف الليرة ومخاوف السوريين من استمرار الانهيار.
بدوره؛ عزا المحلل الاقتصادي “علي الشامي” من دمشق، أسباب تذبذب سعر صرف الليرة إلى زيادة شراء التجار للدولار من السوق لتسديد قيم الواردات، فضلاً عن المخاوف جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وانسداد الأفق السياسي في سوريا.
وأوضح أن هذا الواقع زاد من سعي التجار الذين يبدلون الليرة بالعملات الأجنبية والذهب، كاشفاً أنّ غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل أعلى سعر بتاريخ سوريا بوصوله إلى 243 ألف ليرة.
وأكد أن تهاوي سعر الصرف “ما زال ممسوكاً أمنياً، ولو رفعت السلطات يد الرقابة والعقوبات عن المتعاملين بالعملات الأجنبية لوصل الدولار إلى عشرة آلاف ليرة” في مناطق النظام.
ولفت إلى أن “عوامل استقرار سعر الصرف منعدمة بالمطلق، إذ لا احتياطي في المصرف المركزي يدعمها، ولا صادرات أو سياحة تعززان توازن العرض والطلب بالسوق”.
وسجّلت أسعار مختلف المواد من محروقات ولحوم وخضار ارتفاعاً وتفاوتاً كبيراً، وسط أزمات في تأمين المتطلبات اﻷساسية، فيما تشهد الأسواق اضطرابات بالتسعير، نتيجةً لتغيّر أسعار الصرف كلّ ساعة، ما دفع بعض الباعة إلى الامتناع عن البيع.
وكانت الليرة السورية قد سجّلت نهاية الأسبوع الماضي أدنى سعر لها على الإطلاق منذ بداية تراجعها عام 2011، وتجاوزت حاجز الـ5150 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تعود إلى نحو 4900.
