ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة “التعامل بغير الليرة السورية”، وصادر مبالغ مالية كانت بحوزتهم، في سلسلة مستمرة من الاعتقالات في صفوف الصرافين، وتحويل أموالهم إلى “الخزينة العامة”.
وكانت سلطات نظام اﻷسد قد أوقفت يوم اﻹثنين الفائت، شـركة في “صحنايا” بريف دمشق بتهمة “تحويل الأموال بطريقة غير قانونية”، لتقوم “الضابطة العدلية المركزية” بمُصادرة /588.000.000 / ل. س (خمسمائة وثمانية وثمانون مليون ليرة سورية)، أي ما يعادل نحو 128 ألف دولار أمريكي، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يعملون في الشركة.
وقبل ذلك اعتقلت سلطات النظام في شهر تموز الماضي، خمسةً من أصحاب شركات الصرافة، في دمشق، وأطلقت سراحهم مقابل دفع “مبالغ طائلة”، كما شنّت حملة على مشاغل الذهب وصادرت كميات منه وفرضت غرامات على أصحابها، وفقاً لمصادر محلية.
وفي بيان أصدره اليوم السبت اتهم “اﻷمن الجنائي” الأشخاص الثلاثة المعتقلين في محلة “المرجة” بدمشق وهم: (خليل . ع) و(اياد . خ) و(فادي . خ) بـ”التعامل بغير الليرة السورية” وقال إنه “ضبط بحوزتهم مبلغاً مالياً وقدره / 250.000.000 / ل. س مائتان وخمسون مليون ليرة سورية ومبلغاً وقدره / 24000 / أربعة وعشرين ألف دولار أمريكي، كما ُضبط بحوزة المدعو (فادي) مسدسٌ حربيٌّ غير مرخص، إضافةً لحجز سيارة من نوع (آزيرا) بدعوى “استخدامها في التنقل أثناء تسليم المبالغ”.
يشار إلى أن اﻷموال التي تتم مصادرتها تحوّل – وفقًا للبيانات الرسمية – إلى “الخزينة العامة”، والتي تعاني نقصًا حادّاً، وذلك في عملية مستمرة منذ سنوات، تشمل ملاحقة تجار دمشق وأصحاب رؤوس اﻷموال.
