يواجه السوريون صعوباتٍ متزايدةً في استئجار المنازل في تركيا حيث تفرض الحكومة القيود عليهم بناءً على تقسيمات المناطق واﻷحياء، بهدف دفع المخاوف التي أثارتها ادعاءات المعارضة حول وجود “خطر على النسيج الاجتماعي” التركي، مع تزايد أعداد السوريين وولادة جيل جديد منهم في بلد اللجوء.
ومن أكثر ما يُنغّص على السوريين عيشَهم في بلد اللجوء اﻷول بالنسبة لهم حول العالم، هو البحث عن منزل جديد للإيجار، بسبب رفع اﻷسعار المستمر من قِبل أصحابها، أو انتهاء عقدها، أو ﻷسبابٍ عنصريةٍ في بعض اﻷحيان، وفقاً لما تؤكّده “رابطة المحامين السوريين اﻷحرار”.
وازدادت أيضاً خلال العام الحالي اﻷسباب الموجبة لترحيل السوريين نحو شمال غربي البلاد، حيث عاد أكثر من نصف مليونٍ منهم حتى اليوم، بحسب بيانات رسمية.
كما تعمل حكومة “العدالة والتنمية” على إعادة كافة السوريين، حيث تهدف إلى بناء 100 ألف منزل بحلول نهاية العام الجاري، على أن تليها مساكن أخرى بعدد مماثل خلال العام القادم، وقد وصل عدد المنازل التي سُلّمت لسكّانها إلى نحو 60 ألف منزل، في 259 نقطة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو”، في حزيران/ يونيو الماضي.
وفي حديثه لموقع “حلب اليوم” يوضّح المحامي السوري “عمار عزالدين” أن الحصول على “التصريح القانوني” لتثبيت عنوان السكن، بات “معضلة”.
وتقتضي خطة الحكومة “عدم ازدياد نسبة الأجانب في أحياء محددة و توزيعهم على كافة الأحياء، كما يجب أن لا يشكلوا أكثر من نسبة 25% من نسبة عدد سكان الحي، وفي هذه الحالة لا يمكن تثبيت نفوس الأجانب في هذه الأحياء”.
وأصبحت عدة مناطق وأحياء مغلقة أمام السوريين وقامت وزارة الداخلية بتحديد مئات الأحياء التي لا يمكن تقييد نفوس الأجانب فيها وقد وصلت في أخر تعميم إلى (1169 حي) موزعةً على 81 ولاية، وفقاً لمقال نشره “عز الدين” على موقع “رابطة المحامين السوريين اﻷحرار” مؤخراً.
وقال المحامي المقيم في تركيا لـ”حلب اليوم” إن الحكومة التركية أغلقت مؤخراً 8 مناطق جديدة تُضاف إلى العدد المذكور، في مؤشّر على صعوبة الوضع.
أرض الواقع
رغم تأكيد الحكومة التركية أن الشروط التي تطلبها هي “إجراءات قانونية” لا أكثر، وأن هدفها “تنظيم عملية السكن”، إلا أن السوريين في الواقع يجدون أمامهم معضلاتٍ حقيقية أشبه ما تكن بالعوائق.
يقول “فاروق أحمد” وهو مواطن سوري مقيم في ولاية “غازي عنتاب” جنوبي تركيا، في حديثه لـ”حلب اليوم” حول المعوّقات التي تواجهه، إنه عندما أراد استئجار منزلٍ كان عليه التأكد من أن البيت الذي يريده ليس من ضمن الأحياء المحظور على السوريين الاستئجار فيها، حيث توجد قائمة تحدّثها دائرة الهجرة كلّ حين.
ويوضّح المحامي “عز الدين” اﻹجراءات المطلوبة بما يلي:
قبل استئجار أي منزل ينبغي التأكيد على إمكانية تثبيت عنوان السكن لدى دائرة النفوس والهجرة، أي أن يكون ضمن المناطق المسموح للسوريين والأجانب السكن فيها، وهي كافة المناطق باستثناء: (إسطنبول 53 – أنقرة 23 – إزمير26 – أضنة 57 غازي عنتاب 161 – هاتاي 108 – أورفا 169 – مرعش 31 – كلس 82 – ماردين 58 – مرسين 62).
كما ينبغي التأكد من أن العنوان الذي يود المستأجر السوري الانتقال إليه غير محظور ويمكن القيام بذلك عبر الرابط الذي خصصته “الهجرة”، ويجب أيضاً أن يحصل على عقد إيجار “مكتوب على الكمبيوتر” ولا يُقبل العقد المكتوب بخط اليد ويجب أن يكون هنالك توقيع لمالك المنزل والمستأجر على العقد وصورة عن هوية صاحب العقار وصورة عن هوية المستأجر.
يتم حجز موعد لتحديث البيانات من موقع دائر الهجرة ويُذكر ضمن الحجز لتثبيت عنوان السكن ويذهب المستأجر في الموعد المحدد ليقوم بتقديم الأوراق المذكورة سابقاً لتثبيت العنوان في دائرة الهجرة ومن ثم يتم تلقائياً تثبيت العنوان الجديد في النفوس وللتأكد من إتمام العملية بشكل صحيح يتم الدخول للرابط.
ويجب أن يظهر العنوان الجديد ويكون مطابقاً للعنوان في عقد الإيجار بين المستأجر والمؤجر المبرز نسخة منه لدائرة الهجرة.
ويُضاف غلاء أسعار الإيجارات إلى قائمة المعاناة – يقول أحمد – حيث يصل البيت المؤلف من غرفة واحدة صغيرة قرب جامعة “غازي عنتاب”، وهي منطقة معروفة إلى 2500 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 150 دولاراً أمريكياً، أي تقريباً نصف راتب من يعمل وفق قرار “أجور الحد الأدنى للعمال”، والذي يبلغ 5200 ليرة تركية.
كما أشار “أحمد” إلى عدم توفر البيوت حيث العرض قليل والطلب كثير جداً و”من يحظى على بيت يكون في ألف نعمة”، و”للأسف فإن الكثير من المؤجرين عندما تقول له أنا سوري يقول لك أنا آسف لا أؤجر سوريين، وكثيراً من نحاول إقناعهم وأن ليس كل السوريين سيئين كما الأتراك، يقول في نهاية الحديث دعنا نفكر”، وتساءل “فاروق”: “لا أعرف إذا كانت تصح تسمية ذلك بالعنصرية”.
ويمضي بالقول: “طبعاً كل الإجراءات تتم عن طريق مكاتب أو سماسرة ومن خلال تجربتي التي استأجرت بها عن طريق مكتب لم أجد شخصاً يؤجر منزله فوراً”، وهو ما يمكن أن يختصر الكثير من المصاريف مثل السمسرة والتأمين وغيرها.
ويُفضّل كثير من الأشخاص الآن دفع زيادة في اﻹيجار ربما تصل نسبتها لمئة في المئة أو أكثر، من أجل البقاء في مكان سكنهم وتجنّب النقل لمنزل آخر لتفادي لهذه الصعوبات، حيث أن كلفة النقل ربما تصل إلى آجار شهرين على الأقل، حيث يلفت “أحمد” إلى “دفع مبالغ مالية خيالية”.
وذكر – على سبيل المثال – أنه استأجر منزلاً بقيمة بدل إيجار شهري تصل إلى 2800 ليرة، وهو عبارة عن “غرفة وصالون بحجم علبة الكبريت”، لكنّه دفع أيضاً: (2800 دلالة، و2800 تأمين، و2000 تأمين مياه وكهرباء، و300 عائدات شهرية للبناء، كما وقّع على سندات أمانة لمدة 12 شهراً بنفس مبلغ الإيجار و15 ألف ليرة تركية كتأمين على الموجودات “المضحكة” في المنزل، مثل الشاشة والغسالة والبراد وهكذا..”.
وأمام ما سبق يجد أن “اﻹجراءات القانونية المطلوبة للنقل إلى منزل جديد بسيطة جداً”، مع العلم أنه عليك أيضاً أن تُراجع المدارس القريبة منك لنقل الأطفال إليها، وبعضها يرفض ذلك، وهو تحدٍّ إضافي في “مشوار البحث عن منزل جديد”.
تبريرات الحكومة
تقول الحكومة إنها تريد “تنظيم انتشار اللاجئين بشكل أفضل عما كان”، وخاصة في الأحياء التي تشهد اكتظاظاً كبيراً في الأعداد، لكنّ المحامين السوريين يرون أن هذه القرارات ترتبط بالموضوع الأمني والإداري والإحصائي، و هو “حق مشروع للحكومة التركية”، التي تريد “معرفة عناوين السكن للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها من أجل إحصاء العدد الحقيقي بعد هجرة العديد منهم لدول الاتحاد الاوروبي بطرق غير شرعية أو عودتهم لسوريا أيضا بطرق غير شرعية دون التنازل عن حق الحماية المؤقتة، والذي بقي مفعلاً باعتباره لاجئاً”.
وأوضح وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” في وقت سابق، أن هناك 20% من السوريين لا يتواجدون ضمن عناوينهم المحددة أي ما بين 120 و130 ألف سوري لم يتم العثور عليهم في عناوينهم.
ويرى المحامون السوريون أن هذا “يشكل إرباكاً للحكومة التركية من جهة الناحية الإدارية وتقديم الخدمات للاجئين والناحية الأمنية”، حيث أن الشخص المغادر موجود “قانوناً” على أرضيها ويُمنح الحماية المؤقتة بالرغم من عدم وجوده بالإضافة للناحية الإحصائية وهي معرفة العدد الحقيقي للاجئين.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أجرت حملات تفتيش على العناوين القديمة والحديثة المثبتة والتأكد من وجود المسجلين في هذه العناوين بشكل فعلي والمقيمين فيها مما سبب إرباكاً لدى السوريين وإدارة الهجرة على حدٍّ سواء، ﻷنه تم توقيف قيود غير الموجودين ضمن هذه العناوين وتمّ أيضاً توقيف قيود لسوريين موجودين بشكل فعلي في هذه العناوين إما بسبب أخطاء من عناصر الضابطة العدلية المكلفين بالتفتيش أو عدم تواجد الشخص الشاغل للعنوان أثناء حملة التفتيش أو لعائق اللغة بسبب عدم مقدرة الشخص عند حضور أفرد الضابطة العدلية الشرح بشكل صحيح أن رب الأسرة أو مستأجر العقار في العمل أو مسافر ضمن الولاية أو مُتغيب لأي سبب.
ويطالب المحامون السوريون بتسهيلات تتيح للاجئ السوري تسوية وضعه القانوني، بدلاً من الصعوبات التي تزيد من حالة القلق لجى اللاجئ على مصيره و مصير عائلته، خصوصاً لناحية “إغلاق عديد من الأحياء في وجه السوريين مع ازدياد تحكم مالكي العقارات باللاجئ السوري وطلب مبالغ خيالية ووضع شروط تعجزيه”، وذلك على الرغم من أن “هذا التنظيم هو حق مشروع للحكومة التركية”.
وفي الختام فإن معظم التحليلات السياسية وتقارير المنظمات اﻹنسانية، تُجمع على أن الحلّ اﻷمثل لمشكلة اللجوء السوري، هو انتقال سياسي ذو مصداقيّة في سوريا، بما يتيح إنهاء حالة الحرب وإعادة الإعمار، وعودة السكان لمنازلهم طوعاً.
