حذر المكتب العلمي لشركة حليب الأطفال “سيليا” من شراء منتجاتها المطروحة ضمن الأراضي السورية، بعد التأكد من حصول عمليات غش بمضمون العبوات وتزوير تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحية، دون تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذا الفعل الذي ستكون له نتائج سلبية على صحة مستخدميه.
وطالبت الشركة الفرنسية بضرورة توخي الحذر وتجنب شراء الطبخة التي تحمل الرقم 9000001403 والمؤرخة بتاريخ الإنتاج 29/10/2021 وانتهاء الصلاحية بتاريخ 29/10/2023، موضّحة أنه تمّ مراجعة أرقام الطبخات المنتجة من قبلها لحليب (إكسبيرت 1 و أكسبيرت2) ولا يوجد كميات من الحليب تم إنتاجها بذات الرقم المرفق مع العبوات المطروحة في السوق السورية.
ولفتت الشركة لقيام البعض بمسح تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، بالإضافة لرقم الطبخة المعتمد لدى الشركة لضمان متابعة المنتج واستبدلها بتواريخ مزورة من قبل أشخاص مجهولي الهوية، داعية في الوقت ذاته أصحاب مراكز توزيع الحليب والصيادلة للامتناع عن شراء الطبخة المحددة بالرقم السابق والإبلاغ عن بائعيه.
وتتجه أصابع الاتهام بعملية الغش الحاصلة بمادة الحليب منتهي الصلاحية الذي تم إدخاله إلى سوريا لفساد المسؤولين ولرجال أعمال متنفذين ومقربين من السلطة الأمنية، والذين يستغلون مناصبهم لتمرير صفقات تجارية عبر الموانئ السورية نظراً لما تدره عليهم من أرباح مالية ضاربين بعرض الحائط أي اعتبارات عن مدى الضرر الذي يلحق بصحة مستخدمي الحليب في حال طرحه ضمن الأسواق المحلية.
وبالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عن توقيف عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمعلبات الفاسدة ومنتهية الصلاحية بين الحين والآخر، يتساءل المواطنون عن كيفية وصولها إلى مناطق سيطرة النظام، مشيرين إلى أن البائع هو الضحية بينما ينعم رجال الأعمال الكبار المقربين من السلطة الأمنية بربحهم بعد تمكنهم من إدخال كميات كبيرة من تلك البضائع وإغراق السوق المحلية بها.
تجدر الإشارة إلى أن شريحة واسعة من الأهالي يلجؤون لشراء المنتجات المطروحة في السوق المحلية، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالبضائع السورية المنتجة محلياً وذلك بعد تراجع قدرتهم الشرائية في ظل تدهور الواقع المعيشي الذي يعاني منه قاطني مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري.
