اعتقلت قوات النظام ستة شبان في المناطق التي تسيطر عليها من محافظة إدلب، بدعوى ارتكابهم مخالفاتٍ جنائية، حيث سيتم “تحويلهم إلى القضاء المختص”، وفقاً لادعاء وزارة داخلية النظام.

واعتقلت أجهزة أمن نظام اﻷسد عدداً كبيراً من الموقعين على اتفاقات “المصالحة” في محافظة درعا، جنوبيّ البلاد، عقب أشهر قليلة من “تسوية أوضاعهم”، بين عامي 2018 و2019، ولكن بحجج ودعاوى “جنائية”، وفقاً لما أكده “مكتب توثيق الشهداء في درعا” ضمن تقارير سابقة، وما تزال عمليات الاعتقال مستمرة إلى اليوم.

وقالت داخلية النظام، في بيان نشرته على معرفاتها، اليوم الثلاثاء، إن “فرع الأمن الجنائي في إدلب ألقي القبض على ستة أشخاص مطلوبين بجرائم متنوعة”.

ولم يحدّد البيان أي معلومات عن المنطقة التي تمت عمليات الاعتقال فيها، حيث يقتصر وجود قوات النظام على أجزاء من الريفين الشرقي والغربي، وتُعتبر كلها مناطق عسكرية، باستثناء مدينتي “خان شيخون” و”معرة النعمان” اللتين من المفترض أن الحياة فيهما “عادت إلى طبيعتها”، بحسب ادعاءات إعلام النظام.

وقال البيان إن المعتقلين وهم: (محمد . م) و(عهد . ع) و(محمد . ع) و(ابراهيم . ش) و(عبدالله . ي) و(مصطفى . ظ)، تمّ “ضبطهم من خلال المراقبة والمتابعة”، حيث صدرت بحقهم “إذاعات بحث بجرائم مختلفة”.

واجتاحت الحملة العسكرية الروسية على الشمال السوري أجزاءً واسعةً منه في نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020، ما أدى لتشريد كافة سكان المنطقة، التي ما تزال خاليةً إلى اليوم، باستثناء البعض ممن كان في أماكن سيطرة النظام في وقت سابق.

وتعرّض الكثير ممن بقوا في قراهم ومدنهم إلى انتهاكات واسعة من قبل ميليشيات النظام وأفرعه اﻷمنية، والميليشيات اﻹيرانية، ومن أشهرها حادثة اغتصاب امرأة وبناتها الثلاثة قرب “خان شيخون”.

ورغم إعلان النظام افتتاح “معابر إنسانية” في 2020، إلا أن أياً من المهجّرين لم يعد لمنزله، كما لقي إعلانه منذ أيام عن السماح بعودة مهجّري “معرة النظام” تجاهلاً تاماً من اﻷهالي، بسبب خطر التصفية والاعتقال.