تخضع امرأة ألمانية من أصول تونسية للمحاكمة في ألمانيا، بتهمة “التطرف”، حيث كانت قد غادرت إلى سوريا وتزوّجت من عنصر بتنظيم “الدولة”، قبل أن تعتقلها قوات “قسد” في وقت سابق.
وقال التلفزيون اﻷلماني DW، إن المحكمة الإقليمية العليا في “ناومبورغ”، شرقي ألمانيا، تنظر في قضية امرأة يشتبه بأنها “تطرفت” عام 2014 عندما كانت طالبة في الصف العاشر في إحدى المدارس الثانوية، وقررت فيما بعد التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم من أجل الانضمام إليه والمشاركة في بناء “دولة أصولية دينية وفق أحكام الشريعة الإسلامية” على حدّ وصف المحكمة.
وقال متحدث باسم المحكمة، أمس الجمعة، إن دائرة الجنايات قبلت الدعوى التي حركها مكتب المدعي العام، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل.
وستكون المحاكمة، في المركز القضائي بمدينة “هاله”، غير علنية، لأن المتهمة البالغة من العمر 23 عاماً والتي تقبع حالياً في السجن الاحتياطي، “كانت قاصرة في بعض أوقات ارتكاب الجرائم المزعومة”، حيث تُتهم أيضاً بالمشاركة في “ميليشيات إرهابية” تتبع لتنظيم “الدولة”، وبكونها مقاتلة في تنظيم “الدولة”.
وبحسب ما نقله التلفزيون الألماني عن المتحدث فإن المرأة التي تحمل جنسيتين، من بينها الألمانية سافرت أولاً إلى تركيا ومن هناك إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم في سوريا، وتزوجت من مقاتل ألماني-تونسي وأنجبت ثلاثة أطفال.
وتتضمّن لائحة الاتهام – وفقاً للبيانات – تبنّي المرأة لـ”إيديولوجيات تنظيم الدولة”، حتى بعد اعتقالها من قبل “قسد” عام 2019، حيث أعيدت فيما بعد مع أطفالها إلى ألمانيا بتنسيق مع مسؤولين من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في آذار/مارس الماضي، واعتقلت عند وصولها.
ويخضع العديد من السوريين أو اﻷجانب ممكن كانوا في سوريا لمحاكمات بتهم متعدّدة، منها ارتكاب جرائم حرب، تشمل مقاتلين سابقين في قوات اﻷسد، كما شمل بعضها مقاتلين سابقين في فصائل ثورية.
يشار إلى محاكمة مماثلة في مدينة “هاله” انتهت منذ فترة قريبة، حيث صدر حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ ضد امرأة أخرى بتهم مشابهة، واستأنفت المتهمة والادعاء العام الحكم الصادر بحقها.
