حذّرت اﻷمم المتحدة من انتشار وباء “الكوليرا” في سوريا، بسبب تلوّث المياه، معلنةً عن جملة من اﻹجراءات التي قامت باتخاذها بالاشتراك مع النظام.
وقال المتحدث الرسمي “ستيفان دوجاريك” في بيان صحفي نشرته اﻷمم المتحدة على موقعها الرسمي، إنه يدعو الدول المانحة إلى تأمين المزيد من التمويل العاجل لاحتواء تفشي “الكوليرا” ومنعه من الانتشار.
وبلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 20 حالة في حلب، وأربع حالات في اللاذقية وحالتين في دمشق (لأشخاص قادمين من حلب)، وفقاً للتقديرات اﻷممية.
وأضاف “دوجاريك” في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بـ”نيويورك” إن “عمران رضا” الذي يبقى في الوقت الراهن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، أعرب عن قلقه الشديد بشأن استمرار تفشي “الكوليرا” في سوريا.
وقال “دوجاريك” نقلاً عن “رضا”: “نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان الوصول المستدام دون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، وكذلك الدعم من البلدان المجاورة للإسراع بمنح الموافقات اللازمة لضمان تسليم الأدوية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة في الوقت المناسب”.
وكان “عمران رضا” قد أكد يوم الإثنين، أن محافظة حلب شهدت النسبة اﻷكبر من اﻹصابات، مؤكداً الإبلاغ عن 936 حالة إسهال مائي حاد في عموم سوريا، خلال اﻷيام العشرة الماضية.
“استجابة سوريا” يوجّه دعوة إلى المجتمع الدولي بخصوص شمال غربي سوريا
وأفضى “تقييم سريع” أجرته سلطات النظام الصحية مع المنظمات المعنية، إلى أن مصدر العدوى مرتبط بشرب الأشخاص لمياه غير آمنة مصدرها نهر الفرات، وكذلك استخدام مياه ملوثة لريّ المحاصيل، مما يؤدي إلى تلوّث الغذاء.
وقال بيان اﻷمم المتحدة إن تفشي المرض يشكل “تهديداً خطيراً للناس في سوريا والمنطقة”، ولذا ثمّة “حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمنع المزيد من حالات المرض والوفاة”.
كما يُعدّ تفشي “الكوليرا” أيضاً “مؤشراً على نقص المياه الحاد في كافة أنحاء سوريا”، حيث أن اﻷمم المتحدة و”لفترة من الوقت دقت ناقوس الخطر بشأن هذه المسألة”.
ولفت البيان إلى أنه ومع استمرار انخفاض مستويات نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف ومدى تضرر البنية التحتية للمياه، يعتمد الكثير من السكان المعرّضين بالفعل للخطر في سوريا على مصادر المياه غير الآمنة، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة المنقولة بالمياه خاصة بين الأطفال.
وأكّد “رضا” على تكثيف مراقبة الإنذار المبكر في المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها وفي مناطق أخرى شديدة الخطورة، بما في ذلك في المخيمات التي تستضيف الأشخاص النازحين داخلياً.
كما تم “تسليم أربعة آلاف اختبار تشخيصي سريع لدعم عمل فرق الاستجابة السريعة المنتشرة للتحقق في الحالات المشتبه بها، وإيصال المحاليل الوريدية وأملاح معالجة التجفاف عن طريق الفم إلى المرافق الصحية حيث يتم استقبال المرضى المؤكدة حالتهم”.
وقال “رضا” إن “الشركاء” يتعاونون مع “السلطات المحلية” التابعة للنظام، لبدء إجراءات دورية ومركزة لاختبار المياه ودعم جمع عيّنات المياه، حيث يتم توفير معلومات حول تحديد موقع أقرب محطة ضخ مياه الشرب للمجتمعات المتأثرة التي لا تتمكن من الوصول المستدام إلى مياه الشرب.
ويجبر نقص المياه الأسر على اللجوء إلى آليات التكيّف السلبية مثل تغيير ممارسات النظافة أو زيادة ديون الأسرة لتحمّل تكاليف المياه.
