أوقفت السلطات الأمنية في لبنان، أمس السبت، ضابطاً وعناصر من أمن الدولة، وذلك بتهمة مقتل الشاب السوري، “بشار عبد السعود”، تحت التعذيب أثناء التحقيق معه، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وقالت وكالة “فرانس برس”، إن المحكمة العسكرية اللبنانية أوقفت ضابط و4 عناصر من جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب الموقوف السوري وضربه حتى الموت.
ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي لبناني – لم تذكر اسمه – أن السوري، “عبد السعود”، فارق الحياة بعد 3 ساعات على توقيفه، إذ تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته.
وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة أوقف “السعود” في 30 آب الماضي، وتم نقله إلى أحد مكاتبه في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، للتحقيق معه وموقوفين آخرين، حيث تعرضوا جميعهم للتعذيب.
وأوضح أن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا انتزاع اعترافات من المتوفي أنه يترأس خلية أمنية تابعة لـ “تنظيم الدولة”، إلا أنه نفى هذه الاتهامات.
وبحسب المسؤول اللبناني، فإن الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى “تنظيم الدولة”، لافتاً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.
وأمس الأول الجمعة، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مبينةً أنه “فيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة، بالزعم تارة أنّ الموقوف بشار عبد السعود توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته”.
كما نوهت الصحيفة إلى أن “صوراً اطلعت عليها” أظهرت “آثار ضرب وحشي وجلد لم يترك مكاناً في الجثة من دون جروح وكدمات”.
وأضافت: “بعد الجريمة، حاول المتورطون التستّر عليها بتسريب معلومات عن إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه، في منطقة بنت جبيل هذا الأسبوع، أفراد خلية لتنظيم الدولة، شاركوا بجرائم قتل في سوريا”.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان موجة من التضييق، بعد تصريحات المسؤولين اللبنانيين في الآونة الأخيرة التي شكت من عجز البلاد عن تحمل أعباء اللجوء، إضافة إلى التهديدات بإعادة السوريين إلى مناطق سيطرة النظام.
