أعلن وزير خارجية نظام اﻷسد “فيصل المقداد” عن عدم ثقته في الحكومة التركية، فيما اقترح الروس اعتماد اتفاقية “أضنة” لعام 1998، كأساس لعقد اتفاق بين الجانبين.
واتفاق “أضنة” هو تفاهم أمنيّ سريّ ما تزال بنوده غير معلنة بشكل كامل، تم توقيعه بعد توتّر كبير وحشد للقوات التركية على حدود سوريا، بسبب دعم حافظ اﻷسد لحزب العمال الكردستاني و”عبد الله أوجلان”، حيث قام بتسليمه وتوقيع الاتفاق لتتراجع تركيا عن استخدام القوة العسكرية.
وعقب لقاء “المقداد” مع وزير الخارجية الروسي في “موسكو” اليوم الثلاثاء، أعرب عن تقديره لـ”الجهود التي تبذلها روسيا وإيران لإصلاح ذات البين بين سوريا وتركيا”، مستدركاً بأن “من تعوّد على دعم الإرهاب لا يمكن الثقة به (تركيا)”.
وأضاف: “هناك استحقاقات يجب أن تتم لإصلاح العلاقات مع تركيا وليس لدينا شروط ولكن يجب إنهاء الاحتلال التركي، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية” حسب وصفه.
وحول موقف النظام من “قسد” قال “المقداد” إنه على “الميليشيات الانفصالية المدعومة من واشنطن” أن “تعي أن عليها الوقوف إلى جانب وطنها ومع الجيش العربي السوري للدفاع عن وحدة سوريا”، معتبراً أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية” وفق قوله.
واعتبر أن العلاقة مع الروس “استراتيجية وثابتة وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
من جانبه قال لافروف: “يتم تطبيق مخرجات قمة طهران واتفاقات مسار أستانا”، مقترحاً “العودة إلى الاتفاقات بين سوريا وتركيا عام 1998”.
وأضاف أن “موسكو” ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون سوريا، و”تؤكد على ضرورة حل الأزمة فيها سياسياً”، معرباً عن إدانته لقصف إسرائيل للأراضي السورية، وقلقه من مواصلة استهداف المنشآت الحيوية في سوريا كما حصل في مطار دمشق الدولي.
يُذكر أن البنود المُعلنة تتضمن “احتفاظ تركيا بحقها الطبيعي في الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني فوراً، وإعطاء تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.
