أكدت الدول التي حضرت اجتماعاً في مدينة جنيف السويسرية حول الأوضاع في سوريا، اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والدعم المستمر لوقف إطلاق النار في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين.
وجاء في نص البيان الختامي، تجديد الدعم لمسار عمل اللجنة الدستورية السورية، وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون نظام الأسد، مع تهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين إلى بلادهم.
وطالبت الدول في بيانها، بإنهاء الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح كل من اعتقلوا ظُلماً، مع دعمها لبند تقديم المساعدات الكافية والدائمة للمهجرين والنازحين وللدول والمجتمعات المضيفة لهم.
كما أشار البيان إلى الخوف من استمرار التهديد الذي يمثله “تنظيم الدولة” في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.
فيما أعربت الدول عن قلقها بشكلٍ كبير حول الوضع الإنساني المزري في سوريا، منوهةً إلى عدم وجود أي حل عسكري للأزمة السورية.
وكان عُقد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، في مدينة جنيف اجتماعاً لمبعوثي بعض الدول إلى سوريا، إضافة إلى هيئة التفاوض السورية، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الاجتماع كلاً من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وتركيا وقطر والسعودية ومصر والأردن والعراق وممثل جامعة الدول العربية، وذلك لبحث إحياء الملف السياسي في سوريا.
