أفتت “مؤسسة اﻹفتاء في الجمهورية العربية السورية” بوجوب منع التعامل بالبضائع اﻹيرانية واستيرادها، في الشمال السوري المحرّر، بناءً على “قاعدة سدّ الذرائع”، و”دفع المفاسد المقدّمة على جلب المصالح”، مؤكدةً على ضرورة إلزام التجار بذلك.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، ردّاً على استفتاء شرعي، إن اﻷسواق في الشمال السوري تحوي بضائع غذائية وصناعية إيرانية الصنع، مشيرةً إلى حرمة “التعامل مع العدو الباغي المحتل استيراداً وتصديراً”، نظراً ﻷن ذلك يقوّيه و”يضعف روح العداوة معه” وقد يؤدي في النهاية إلى “التطبيع والقبول به”.
وأكد البيان الذي وقّع عليه 15 عالماً شرعياً سوريّاً، على وجوب مقاطعة إيران اقتصادياً و”تطهير المحرّر” من بضائعها، مشيراً إلى أن “النظام الإيراني طائفي مجرم معادٍ لعموم اﻷمة ويسعى لاستئصالهم”، ويستخدم الحرب الاقتصادية كوسيلة وأداة.
وأوضحت “مؤسسة اﻹفتاء” أن “مجاهدة النظام اقتصادياً واجبة” على اعتبار أن “الجهاد بالمال هو من أعظم الجهاد”، كما أن المقاطعة الاقتصادية هي “أسلوب دلّت السنة على مشروعيّته”.
وحذّر البيان من أن يؤدّي “فتح أسواق المحرر” أمام بضائع إيران، إلى استكمال هيمنتها على البلاد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فضلاً عمّا قد تحويه بعض البضائع من موادّ ضارة “مضافة بقصد اﻹفساد”.
كما طالبت المؤسسة المسؤولين عن إدارة مناطق الشمال بمنع دخول تلك البضائع سواءً بشكلٍ نظاميّ أو عن طريق التهريب، مؤكدةً على مسؤوليتهم الشرعية.
يشار إلى أن دخولافتتاح شركات إيرانية جديدة في دمشقإلى الشمال يتمّ عبر تركيا، حيث تتيح السلطات التركية دخول كافة المواد إلى سوريا من مختلف المصادر.
