أعلنت حكومة النظام في قرارٍ لها، السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى.
وبحسب القرار الذي نقلته صحيفة “الثورة” الموالية قبل أيام، فإن حكومة النظام وافقت على توصية اللجنة المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، على أن تتم إعادة 300 دولار أمريكي عن كل رأس غنم مصدر واستلام المقابل بالليرة السورية، وذلك لغاية 30 من تشرين الثاني القادم، التزاماً بقرار إعادة تعهد قطع التصدير من قبل “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام.
وتم إلغاء ربط التصدير بالاستيراد، والسماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 من تشرين الثاني القادم، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً، تبعاً للقرار.
كما نصت الموافقة على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام سمحت في 13 أيلول وحتى نهاية تشرين الأول 2021، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، وبما لا يتجاوز 1000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
ويأتي ذلك، في ظل فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، إضافة إلى ارتفاع أسعار طن التبن في مناطق سيطرة النظام إلى 800 ألف ليرة سورية، وفقاً لما أكده مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بحكومة النظام “أسامة حمود” لإذاعة “شام إف إم” الموالية في شباط الماضي.
