هاجمت خارجية نظام اﻷسد الحكومة الفرنسية بسبب إعلانها عن فتح تحقيق بشأن “مجزرة التضامن” في دمشق، وعزمها محاسبة مرتكبي “الجرائم ضدّ اﻹنسانية”، مدعياً أنها تستند إلى وثائق غير صحيحة.
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها قدّمت للنيابة العامة، ملفاً يتعلق بالمجزرة من أجل التحقيق فيها، مشيرةً إلى وجود عدد كبير من الوثائق “المهمة” تتضمّن صوراً وفيديوهات تعود لعام 2013.
ونقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن “مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين” اتهامه للحكومة الفرنسية بـ”الشراكة الكاملة في دعم الإرهاب” و”ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سوريا” حسب تعبيرها.
وادعى “المصدر” أن مقاطع الفيديو التي أشارت إليها وزارة الخارجية الفرنسية، كانت “مفبركة مجهولة المصدر تفتقد لأدنى درجات المصداقية” وأن ذلك “لم يكن مستغرباً” على باريس.
وأشار البيان الفرنسي يوم الجمعة إلى تورّط “قوات موالية للنظام” في “جرائم وحشية بحي التضامن”، متحدّثاً عن “النضال ضد الإفلات من العقاب من أجل العدالة للضحايا”، ومؤكداً أن “فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة”.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد نشرت في أبريل/ نيسان الماضي مقطعاً مصوراً يُظهر عنصراً من قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، وهو يقتل 41 شخصاً على الأقل بالرصاص الحي، قبل أن يُحرق جثثهم ويدفنهم في حفرة كبيرة.
