أصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً، مساء أمس السبت، رحب من خلاله بإعلان الخارجية الفرنسية عن بدء التحقيق بشأن “مجزرة التضامن” في العاصمة دمشق التي ارتكبتها قوات النظام عام 2013، بعد حصولها على وثائق مهمة للغاية تُثبت تورط نظام الأسد بجرائم حرب في سوريا.
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني للشؤون الخارجية، “عبد الأحد اسطيفو”، إن هذه الخطوة ضرورية وهامة لإنجاز أحد مسارات الحل السياسي في سوريا، وهو مسار المساءلة والمحاسبة، مؤكداً أنه “بدون محاسبة المجرمين لن يكون هناك حل مستدام وقابل للتطبيق في البلاد”.
وأشار “اسطيفو” إلى أن دعم روسيا لنظام الأسد، لا يجب أن يكون مانعاً أمام الدول لاتخاذ مواقف جدية بخصوص محاسبة النظام ورموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت الخارجية الفرنسية حصولها على وثائق تحمل صور وتسجيلات مصورة لـ “مجزرة التضامن” في دمشق، وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب
كما أكدت مواصلة فرنسا العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، مشددةً على أن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرطاً أساسياً لبناء السلام الدائم في سوريا.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت في تحقيقٍ لها في 27 من نيسان الماضي، عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013 في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
