وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأحد، الإفراج عن 556 معتقلاً من قبل نظام الأسد من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية، وذلك منذ قرار “العفو” الذي أصدره رئيس النظام، “بشار الأسد”، في 30 من نيسان الماضي.

وقالت الشبكة إن الـ 556 معقتلاً أفرج عنهم خلال الفترة الممتدة من 1 أيار الماضي وحتى 12 من الشهر الجاري، مؤكدةً أنه ما زال قرابة 132 ألف شخصاً معتقل في سجون نظام الأسد.

وكانت الشبكة أوضحت في تقريرٍ لها في 2 من الشهر الحالي، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الشخص من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

كما أكدت الشبكة حينها أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، فيما ينكر النظام قيامه بعمليات الاعتقال التعسفي، منوهةً إلى أن معظم المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وخلال الأشهر الماضية، أفرجت قوات النظام عن عشرات المعتقلين من سجن صيدنايا، إلا أنّها ضخمت الحدث إعلامياً ونشرت عبر صفحات موالية لها آلاف الأخبار التي أظهرت للأهالي أن جميع المعتقلين سيتم الإفراج عنهم، لكن ذلك لم يحصل، وفقاً لمراسل “حلب اليوم” في دمشق.