التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا “دان ستوينسكو” بمجموعة من مسؤولي نظام اﻷسد في محافظة حلب شمال سوريا، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، لتقديم مزيد من الدعم للنظام لصالح مشاريع البنية التحتية في مناطق سيطرته، ضمن برنامج يشمل أيضاً محافظتي حمص وحماة.
وقال “ستوينسكو” في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” إنه زار محطة مياه “الخفسة” في حلب، أمس اﻹثنين، وهي “جزءُ من شبكة مياه الشرب الأوسع في سوريا ، إذ تؤمّن المياه لـ 3.2 مليون نسمة”، حيث يجري “استثمار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الضرورية للمياه بدعم من الاتحاد الأوروبي”.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من انطلاق مشروع أممي آخر بدعم أوروبي للبنية التحتية للنظام، حيث أعلنت اﻷمم المتحدة في مطلع حزيران/ يونيو الماضي عن إطلاق برنامج لـ”دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في جميع أنحاء البلاد” إضافة إلى “إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد، والذي يقع في محافظة حمص” وسط البلاد.
وأضاف رئيس البعثة في تغريدة أخرى أمس، أنه بصدد القيام بـ”مهمة إنسانية أخرى” إلى حلب وحمص وحماة، برفقة “رضا”، وبدعم من مانحين أوروبيين آخرين في ألمانيا وإيطاليا وبتنسيق مع اﻷمم المتحدة “لتسهيل الوصول إلى ملايين السوريين المحتاجين”.
من جانبه قال “رضا” في تغريدة على حسابه الشخصي، إنها أول زيارة مشتركة مع البعثة اﻷوروبية تشمل حلب وحمص وحماة منذ بدء “الأزمة”، مشيراً إلى ارتفاع “الاحتياجات الإنسانية في سوريا” بشكل سريع، حيث أن “الأزمة لم تنته بعد”.
وأشار إلى التركيز على “التعافي المبكر واستثمارات القدرة على الصمود لتجنب المزيد من التدهور”.
تحذير من “التطبيع”
علقت منظمة “منسقو استجابة سوريا” في بيان لها اليوم على الزيارة، معتبرة أن ما يجري هو “تطبيع مستمر يمارسه المجتمع الدولي مع نظام الأسد من خلال زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة لمسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022”.
وتحدّث البيان عن الاجتماع الذي جرى أمس بين عدد من مسؤولي الوكالات الدولية وخارجية نظام الأسد، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، لمناقشة “مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء”.
وأكدت “منسقو استجابة سوريا” أن الغاية من تلك التحركات هي “استمرار النظام في سيطرته على سوريا”، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي “تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلاً أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية”.
وأوضحت أن ما يقدّمه المانحون لهؤلاء المدنيين في الشمال الغربي “هو مشاريع إغاثية فقط” مضيفةً بالقول: “لم نلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا و النظام، بل يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس”.
وختمت بالقول إن هذه الزيارات “ستنعكس سلباً في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول إضفاء الشرعية الكاملة على النظام”، معتبرةً أن “جميع تلك المحاولات إن كانت سراً أو علناً محكوم عليها بالفشل”.
يُذكر أن عدّة تقارير من منظمات دولية وأممية ومحلية أكّدت استفادة نظام اﻷسد ومسؤوليه المباشرة من تلك المساعدات.
