قال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن وسائل النقل بشقيها “العامة والخاصة” غابت بشكلٍ ملحوظ عن شوارع محافظة حمص ومراكز انطلاق الركاب، وذلك بعد يوم واحد من دخول قرار رفع سعر المحروقات عبر “البطاقة الذكية” الذي تبناه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو سالم” حيز التنفيذ.

غياب وسائل النقل عن مشهد الأسواق والشوارع في المدينة تسبب بأزمة مواصلات ما لبثت أن تعافت منها محافظة حمص قبل بضعة أيام، وسط مطالبة السائقين مديرية المواصلات في المحافظة برفع أجور نقل الركاب على الخطين الداخلي والخارجي.

“مجد الجوخدار” سائق سرفيس على الخط الخارجي “الريف” قال لمراسلنا: إن “أمنية الكراج” خفضت مخصصات السرافيس من 10 إلى 7 ليتر عن كل رحلة، علماً بأن المسافة المقطوعة تزيد عن 80كم ذهاباً-إياباً مع إجبارهم على التسعيرة القديمة لنقل الركاب المتمثلة بـ 450 ليرة سورية على خط حمص-الحواش”.

“الجوخدار” أضاف أن عدد من زملائه قرروا التوقف عن العمل لحين إيجاد صيغة مناسبة لتوفير المحروقات، التي يقومون بشرائها من السوق السوداء بمبلغ 6500 لليتر الواحد من مادة المازوت المنتشر على تحويلة حمص-طرطوس، بالتزامن مع توقف عدد من محطات الوقود عن توزيع وبيع المحروقات بحجة تخفيض الكمية الواردة إليهم من قبل مصفاة حمص.

ولفت مراسلنا إلى عودة ظاهرة التنقل عبر الدراجات النارية في حمص، والتي تعمل على نقل الركاب من الريف إلى المدينة لا سيما العاملين ضمن المنطقة الصناعية.

ونقل مراسلنا عن عدد من العمال قولهم: إن غياب وسائل النقل عن الكراجات دفعتهم للتفكير مجدداً للتنقل عبر الدراجات النارية لضمان استمرار عملهم، وذلك من خلال دفع ثمن البنزين الذي تحتاجه الدراجة مناصفة كل آخر أسبوع، وهي الطريقة الأكثر فعالية في ظل هذه الظروف التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام من غلاء المحروقات.

وما بين تبني حكومة النظام لقرار رفع سعر المحروقات “البنزين والمازوت” وأزمة المواصلات، يبقى الأهالي على رصيف الانتظار متأملين بقدوم إحدى السيارات الخاصة أو العامة لإيصالهم لوجهتم بعدما تقطّعت بهم السبل.