أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام، قراراً جديداً برفع سعر ليتر البنزين اعتباراً من صباح اليوم اﻷحد، وسط شحّ في مادة الديزل، وانقطاع طويل للكهرباء، ونقص في إمدادات المياه والخبز.
وحدّد القرار سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بـ2500 ليرة سورية، بدلاً من 1100 ليرة سابقاً، فيما حدد سعر ليتر البنزين “الحر” بـ4000 ليرة بدلاً من 3500 ليرة.
وأدى الواقع المتردي إلى سخط كبير في أوساط موالي النظام، ما اضطر وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة اﻷسد “عمرو سالم” لمحاولة تهدئة الشارع الموالي قائلاً: “أتفهم غضب الناس من رفع اﻷسعار لكنه قرار حكومي مشترك، ولا أحد سعيد برفع سعر البنزين ﻷن أسعار النفط تزداد”.
وجاء في بيان “التجارة الداخلية” أن هذا القرار يهدف إلى “التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
وحول اﻷسباب الحقيقية وراء رفع سعر البنزين، قال الخبير الاقتصادي السوري “أدهم قضيماتي” لقناة “حلب اليوم” إن ما حدث هو امتداد ﻷزمة عمرها أكثر من عشر سنوات، وهو نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الليرة السورية وصعوبة وصول المشتقات النفطية وارتفاع أسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن الغلاء في مناطق سيطرة النظام هو نتيجة طبيعية لشح الموارد.
وتعيش مناطق سيطرة اﻷسد أزمات متعددة من ناحية الخبز والمحروقات والكهرباء ومياه الشرب وغير ذلك، فيما يحاول النظام الظهور بمظهر القادر على معالجة كلّ تلك المشاكل مع الوقت، إلا أن “قضيماتي” يرى أن اﻷزمات التي يعاني منها النظام لا يمكن حلها على المدى المنظور ﻷن البلاد بحاجة إلى 450 مليار دولار للعودة إلى الوضع السابق لما قبل2011 فقط وهذا مبلغ ضخم جداً بالنسبة للنظام وحلفائه في ظل تعثر الحلول السياسية وبالتالي فنحن “متجهون نحو اﻷسوأ”.
ونقل موقع “أثر برس” الموالي للنظام عن سائقي سيارات الأجرة “التاكسي” و”المواطنين” استيائهم الشديد، حيث وصل أقل طلب لسيارة اﻷجرة إلى 10 آلاف ليرة، في حين أوضح آخرون أن تسعيرة الطلب من المزة في دمشق إلى باب توما على سبيل المثال بلغت 19 ألفاً.
ويتم بيع البنزين في “السوق السوداء” بأضعاف التسعيرة الرسمية، فيما يعاني السائقون من صعوبة حصولهم على مخصصات آلياتهم.
وقال عدد من السوريين في مناطق سيطرة النظام إنهم سيقومون بركن سياراتهم وتركها، فيما أطلق آخرون هاشتاغ (يلا عَ البسكليت) في محاولة للسخرية من الوضع الراهن، وتؤكد مصادر إعلامية موالية أن “أقصى طموحات الشعب السوري هي القدرة على تحريك سياراتهم وتأمين الوقود لها”.
وأكّد “قضيماتي” أن الموجودين في مناطق سيطرة النظام اليوم هم إما أشخاص لا يمكنهم الخروج أو أنهم مستفيدون منه، مشيراً إلى أنه لا يرى انفراجاً في الوضع السوري على المدى القريب، ما لم يكن هناك حلاً سياسياً يعيد تأهيل المؤسسات التي ستعيد تأهيل البنى التحتية، وإلا فلا يوجد حل.
وأضاف أنه “ما دام النظام موجوداً، والمتحكم بمفاصل الدولة هم رجال تابعون له ومقربون من السلطة، في ظل انتشار ميليشيات متعددة الجنسيات فلن يستطيع فعل أي شيء بل سيزداد الوضع تدهوراً”.
وحول أسباب إحجام حلفاء النظام عن مساعدته رأى “قضيماتي” أن الروس لا يستطيعون التدخّل بسبب انشغالهم في الحرب بأوكرانيا، أما بالنسبة للدول العربية والخليجية فلا يمكن لأي دولة منها أن تدعم النظام إلا بالمال وعن طريق الالتفاف على العقوبات الغربية التي تطال كل من يتعامل معه.
يشار إلى أن الساحل السوري يعيش أزمة عطش منذ أسابيع، زادت حدّتها خلال اﻷيام اﻷخيرة بسبب قلة ضخ الماء، مع تراجع ساعات وصل الكهرباء وعجز النظام عن تأمين الطاقة، ما تسبب بواقعٍ مزرٍ فضلاً عن تضرّر المحاصيل الزراعية وفقاً لما أكّده عدد من أبناء الساحل لمواقع موالية.
