كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفده المرافق له في سوتشي بروسيا، يوم الجمعة الماضية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد يفضي إلى عقد اتفاقات اقتصادية هامة لاحقاً تساعد الروس في كسر الحصار الذي فرضه الغرب عليهم بسبب غزوهم لأوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي “وسط مخاوف غربية من أن موسكو تبحث عن سبل جديدة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها”، حيث اتفق بوتين ونظيره التركي على تعزيز التجارة الثنائية واتخاذ خطوات للعمل بشكل أوثق في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمالية، وفقاً لبيانهما المشترك.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن المخاوف تتزايد في كل من الغرب وأوكرانيا من حصول موسكو على مساعدة أردوغان لتجاوز القيود المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والصناعة، والتي تتعمق أكثر في اقتصادها، فعلى الرغم من أن تركيا دولة عضو في الناتو، إلا أنها لم تنضم إلى الدول الأعضاء الأخرى في فرض العقوبات.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مصدر من “المخابرات الأوكرانية” تفاصيل مقترح قدمته روسيا لحكومة أردوغان يسمح لها بشراء حصص في مصافي النفط والمحطات والخزانات التركية، وقالت كييف إنها خطوة قد تساعد موسكو في إخفاء مصدر صادراتها بعدما يبدأ الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي بالكامل العام المقبل.
وبحسب المصدر، طلبت روسيا من عدة بنوك تركية مملوكة للدولة السماح بحسابات مراسلة لأكبر البنوك الروسية، والتي يقول الاقتصاديون وخبراء العقوبات إنها ستكون انتهاكاً صارخاً للعقوبات الغربية، وأن يُسمح للمنتجين الصناعيين الروس بالعمل خارج المناطق الاقتصادية الحرة في تركيا.
وحول الموقف التركي؛ قالت الصحيفة اﻷمريكية إنه ليس هناك بعد ما يشير إلى أن تركيا وافقت على مثل هذه الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل البنوك والشركات في البلاد عرضةً لخطر عقوبات ثانوية ويقطع وصولها إلى الأسواق الغربية.
وكان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قال إن البلدين توصلا إلى اتفاقيات جديدة في المجالين المالي والمصرفي، لكنه لم يذكر تفاصيل، فيما لفتت “واشنطن بوست” إلى أنه “على الرغم من أن روسيا سعت إلى تحويل التدفقات التجارية عبر دول مثل الهند والصين، إلا أن الحظر الذي فرضه الغرب على واردات المكونات عالية التقنية أدى إلى توقف بعض الصناعات”.
ونقلت الصحيفة عن “مسؤولين حكوميين غربيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموقف”، أنهم يخشون أن تبحث روسيا عن طرق للتحايل على العقوبات المرتبطة بالحرب واقتصادهم المتنامي، وأن المسؤولين الروس يسافرون حول العالم في محاولة للعثور على أشخاص يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع مؤسساتهم المالية، مشيرين إلى أن تركيا من بين مجموعة من الولايات القضائية التي يتم الاتصال بها بسبب تراخيها في فرض العقوبات.
وقال المصدر الغربي إنه أصبح من الواضح أن الصين لم تكن قناة مناسبة لروسيا للتخفيف من تأثير العقوبات، ما أجبر الكرملين على البحث بشكلٍ يائس عن شركاء آخرين.
وبالنسبة لتركيا، فإنه من بين الأشياء التي تدفع الرئيس التركي إلى القبول بمساعدة روسيا، هو أنه يريد موافقة بوتين على عملية عسكرية تركية مزمعة في شمال سوريا، وفقاً للصحيفة الروسية.
من جانبه؛ قال حساب “نبض تركيا” إن روسيا ستشتري شركات نفط تركية وتستثمر عبرها في تصدير الغاز الروسي إلى العالم، معتبراً أن أردوغان يرغب ببيع مجموعة كوتش مالكة شركة “توبراش” (Tüpraş)، أكبر شركات النفط في تركيا إلى روسيا، التي من المتوقع أن تضخ حوالي 15 مليار دولار إلى تركيا، ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد التركي قبل حلول موعد انتخابات 2023.
