قال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن أسواق المدينة تشهد إقبالاً ضعيفاً من قبل الأهالي الراغبين بشراء ألبسة العيد لأطفالهم على الرغم من اقتراب حلول “عيد الأضحى المبارك”، نظراً لارتفاع أسعار كسوة العيد المتزامنة مع حالة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها سكان مناطق سيطرة النظام.
ونقل مراسلنا عن أحد التجار قوله: “إن ضعف الإقبال لهذا الموسم هو الأكبر من نوعه مقارنة مع الأعوام الماضية، والسبب الرئيسي يعود لعدم توافق المدخول اليومي مع متطلبات العائلات التي استغنت عن الكثير من العادات التي داوموا على فعلها في الأعوام الماضية”.
وأشار التاجر “نور الدين” أحد أصحاب محلات بيع الألبسة في السوق المسقوف، إلى أن الأهالي بات لديهم “فوبيا” من الدخول إلى محلات العرض تخوفاً من صدمة الأسعار المعلن عن بعضها على واجهات المحلات، الأمر الذي يدفعهم للتوجه للبسطات المنتشرة على الأرصفة نظراً لتدني أسعار بضائعهم مقارنة مع أسعار المحلات.
من جهته؛ قال “أبو علاء” إنه اضطر لشراء كسوة العيد لزوجته فقط، مستغنياً عن شراء الألبسة لأطفاله الذين اشتروا الثياب في العيد الماضي.
وأوضح أن معظم العائلات التي تتجه لسوق شراء الألبسة هم ممن تمكنوا من الحصول على “حوالة مالية” من أقربائهم المقيمين خارج سوريا، والذين ساهموا بشكلٍ كبير بحركة البيع والشراء داخل السوق المحلية.
ورصد مراسلنا أسعار بعض الألبسة داخل “سوق المقبي” والتي جاءت على النحو التالي:
بنطال جينز رجالي 65 ألف ليرة سورية
بنطال جينز ولادي 25 ألف ليرة
قميص رجالي 35 ألف ليرة
عباءة نسائي 75 – 125 ألف ليرة
طقم ولادي 45 – 100 ألف ليرة.
وبناءً عليه؛ فإن العائلة المكونة من خمسة أشخاص تحتاج لما يقارب مليون ونصف ليرة سورية ثمن “كسوة العيد”، أي ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة سنة كاملة.
تجدر الإشارة لتوجه شريحة واسعة من أبناء محافظة حمص وريفها إلى محلات بيع الألبسة المستعملة “البالة” لكسوة أطفالهم وعدم حرمانهم من فرحة العيد، بالتزامن مع محاولتهم الحصول على أسعار تتناسب مع مدخولهم اليومي، وفقاً لمراسلنا.
