تقدّمت روسيا بمشروع قرار اقترحته على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس اﻷربعاء، حول تمديد اﻵلية الأممية ﻹدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر “باب الهوى”، إلى شمال غربي البلاد.
ويتضمّن القرار تمديد اﻵلية لمدة 6 أشهر فقط، وهو يتعارض مع مشروع قرار آخر صاغته أيرلندا والنرويج، يدعو لتجديد التفويض الأممي لمدة 12 شهرا إضافيا.
وينتهي التفويض الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات في 10 يوليو/ تموز الجاري، ونقلت وكالة “اﻷناضول” عن “مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة”، توقعها بالتصويت على مشروع القرار الروسي في جلسة مجلس الأمن، المقررة اليوم الخميس.
من جانبها نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن دبلوماسيين بمجلس اﻷمن وجود مشاورات مستمرة لمعرفة إمكانية التوصل إلى حل وسط، بن مشروعي القرار الروسي والغربي.
ويأتي مشروع القرار الروسي مخالفا لتصريحات موسكو السابقة، والتي أكّدت أنها لن تتراجع عن استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يتضمّن التمديد، حيث أصرّت على إدخالها عبر نظام اﻷسد.
ضغوط غربية
كشف رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البرازيلي لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو، منذ أيام، عن مشاروات غربية روسية مستمرة في مجلس اﻷمن، تناولت ملفي صعوبات نقل الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية بسبب الغزو والحصار الروسي، باﻹضافة لتمديد عمل اﻵلية المخصصة ﻹدخال المساعدات اﻹنسانية من معبر باب الهوى شمال إدلب.
ويمثّل الملفان محل خلاف بين روسيا والدول الغربية، وأكد فيلهو أن بلاده ستسعى بوصفها رئيسة لمجلس اﻷمن إلى أن يركز أعضاؤه نقاشاتهم بشأن الأزمة الأوكرانية، بينما تجري مفاوضات مكثفة للتوصل إلى “نقاط يقبلها الجميع بشأن آلية المساعدات الأممية” شمال إدلب.
وكانت وزارة الخارجية اﻷمريكية قد تعهّدت في تصريح سابق نهاية الشهر الماضي بالالتزام بإبقاء معبر “باب الهوى” مفتوحاً، ومنع موسكو من إغلاقه.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، السفيرة باربرا ليف، إن واشنطن ستتبع الوسائل الدبلوماسية لثني موسكو عن استخدام الفيتو، موضحةً أن بلادها “تفاوضت بنجاح في العام الماضي على تجديد قرار مجلس الأمن”.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي التزام واشنطن “بشدة بفعل الشيء نفسه هذا العام”، حيث أن “باب الهوى” هو “المنفذ الحدودي الوحيد في شمال غربي سوريا”.
كما دعا العديد من المسؤولين في المنظمات اﻷممية إلى تجنّب الفيتو الروسي، وحذّرت اﻷمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بوضوح من تبعات قطع المساعدات.
يشار إلى أن المشروع الروسي في حال إقراره فهو يعني ترحيل اﻷزمة إلى موعد قريب لاحق يوافق رأس السنة القادم، حيث سيتجدّد النقاش مرة أخرى.
