تزداد وطأة العطش شدّةً على اﻷهالي في الساحل السوري، مع تراجع ساعات وصل التيار الكهربائي إلى حدّ كبير، وشحّ مادة الديزل، حيث بلغت المشكلة مستويات غير مسبوقة في طرطوس، فيما بدأت اللاذقية المجاورة تعاني من نفس اﻷزمة، وسط استياء وتململ في أوساط السكّان المحليين.
ويتم حالياً وصل الكهرباء في المحافظتين لمدة تتراوح بين ساعتين و4 ساعات يومياً فقط، وهي غير كافية لضخ الماء، فضلاً عن تعطّل عجلة ما تبقّى من حركة صناعية وزراعية، حيث يؤكّد عدد من السكّان لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، أن المزروعات “تحتضر” في ريف طرطوس، مع عجزهم عن شراء الماء لارتفاع ثمنه.
وتعاني كافة مناطق سيطرة النظام من نُدرة مادة المازوت، منذ أشهر، وبات النظام مؤخراً عاجزاً عن تغذية العدد الكبير من محطات الضخ المنتشرة على امتداد طرطوس، إضافة “لارتفاع درجات الحرارة والأعطال الفنية المتكررة وسوء الاستثمار في بعض المشاريع”، وفقاً للصحيفة نفسها، والتي تحدّثت عن “واقع شديد المرارة”.
ووصل عدد أيام انقطاع المياه في بعض المناطق إلى أكثر من ثلاثين يوماً، بينما يلحّ اﻷهالي ﻹيجاد حلّ لأزمتهم دون جدوى.
وأكّد أعضاء “مجلس الشعب” عن محافظة طرطوس في “كتاب لرئيس مجلس الوزراء” أن “الواقع المتردي للمياه في محافظة طرطوس غير منطقي”، محذّرين من أنه “يؤدي إلى تلف الشجر والبشر” في “واقع سيئ متراجع يوماً بعد يوم”.
وفي اللاذقية “تفاقمت شكاوى معظم المواطنين” بشأن مياه الشرب، وسط أجواء حارة، حيث أن “الاستحمام في ظل الطقس الحار بات حلماً يستحيل تحقيقه بسبب عدم وصول المياه إلى معظم المنازل سواء في الريف أو المدينة”.
ويتساءل عدد من اﻷهالي عن سبب المشكلة رغم أن الساحل شهد هطولات مطرية غزيرة خلال فصل الشتاء المنصرم، فيما قال أحدهم: “هل يعقل أن يتضاعف عدد سكان محافظة خلال السنوات العشر الأخيرة دون أن تقوم الجهات المهنية بدراسة وإجراءات فعلية لزيادة الوارد المائي نسبة لحاجة السكان؟!”.
وفي ريف جبلة، يحلم “المواطنون” بعودة الماء بعد الإعلان عن إعفاء محطات ضخ من التقنين الكهربائي، رغم أن “انقطاع الكهرباء جزء من المشكلة ولكن ليس المشكلة كلها، فنقص المياه وانقطاعها المتكرر أزمة عمرها سنوات”.
يُذكر أن عموم مناطق سيطرة النظام تعاني من أوضاع مشابهة، فضلاً عن خفض كميات الخبز “المدعوم” واقتراب نفاد الطحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة المحروقات، وتزايد البطالة ومعدّلات الفقر، وفقاً لمصادر إعلامية محلية.
