أمر المدعي العام اللبناني برفع الحجز عن سفينة تابعة لنظام اﻷسد، ما تزال راسية في ميناء “طرابلس” شمال لبنان منذ 27 يوليو تموز الماضي، رغم تأكيد أوكرانيا أنها تنقل طحيناّ وشعيراً مسروقين من أراضيها، ومطالبتها لبيروت بالحجز عليها.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم اﻷربعاء، عن “مصدر قضائي رفيع المستوى” أن المدعي العام سمح لـ”لاوديسيا” بالإبحار بعد أن “توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية”.
لكن السفينة لا تزال متوقفة في “طرابلس” بسبب أمر احتجازٍ ثانٍ، أصدره قاضٍ بالمدينة، يوم أمس اﻷول اﻹثنين، ومدّته 72 ساعة فقط.
ويأتي ذلك بعد إصدار سفارة أوكرانيا في بيروت، بياناً أكدت فيه امتلاكها وثائق تثبت صحة ادعائها، وتحذيرها للبنان من تأثيرٍ سلبيٍّ على العلاقات بين الجانبين، في حال إطلاق سراح السفينة، كما أكد وزير خارجية لبنان تلقيهم تحذيرات غربية بشأن القضية.
ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون في السفارة اﻷوكرانية مؤتمراً صحفياً، اليوم، للتعليق على التطورات الجديدة.
وستُبحر السفينة إلى الساحل السوري، في حال سُمح لها بمغادرة “طرابلس”، وستكون بذلك ثالث سفينة تنقل قمحاً وحبوباً مسروقة عن طريق الروس، وفقاً لتأكيدات كييف.
اتفاق جديد قد يُنهي قضية سرقة الحبوب اﻷوكرانية
بدأ اليوم تنفيذ “اتفاق الممر الآمن”، والذي يقضي بتفتيش السفن المارة في إسطنبول، والتي تدّعي كييف أنها محملة بحبوب مسروقة، من قبل لجنة رباعية.
وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة في 22 يوليو/ تموز الماضي، ومن المقرر أن يقوم باستطلاع السفن لجنة من تركيا وأوكرانيا وروسيا، ومسؤولون من الأمم المتحدة.
ووصلت إلى إسطنبول خلال الليلة الفائتة أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية إلى الأسواق العالمية من موانئها المطلة على البحر الأسود منذ الغزو الروسي، وجهتها النهائية في ميناء “طرابلس” بلبنان، حيث ستصل إليه بعد الخضوع لعمليات التفتيش في إسطنبول.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أنهى تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها سوف تتجه نحو لبنان.
وكانت أوكرانيا قد استأنفت تصدير الحبوب إلى لبنان منتصف يوليو/ تموز الفائت عبر موانئ على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا، بعد سيطرة روسيا على موانئها في جنوب شرقي البلاد، مؤكدة أنها ستدعم لبنان في مواجهة أزمة نقص الخبز.
