أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس اﻷمريكي مشروع قرار لتحديد معالم إستراتيجية موجهة نحو وقف إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد، والتي تعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد كشفت في تقرير نشرته مطلع العام الحالي، عن تورط بشار اﻷسد بشكل مباشر في عملية تجارة وإنتاج الكبتاغون والمواد المخدرة بسوريا، وهو ما أكده تحقيق أجرته مجلة “دير شبيغل” اﻷلمانية منتصف الشهر الماضي.
وذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها اليوم السبت، أن المشروع الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون، يعتبر أن “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”، ويشدّد على “تطوير وتطبيق إستراتيجية لتفكيك الشبكات التابعة للنظام”.
ويدعو القرار البيت الأبيض لتقديم الإستراتيجية أمام الكونغرس للاطلاع عليها، في فترة لا تتخطى 180 يوما من تاريخ إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.
ويأتي ذلك مع تصاعد الشكاوى المقدّمة من المملكة اﻷردنية، إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة بالمنطقة، بشأن تزايد عمليات تهريب الممنوعات من قبل الميليشيات اﻹيرانية قرب حدودها في الجنوب السوري.
ورغم استياء الملك اﻷردني عبد الله الثاني فقد أكد التزامه بعلاقات “إيجابية” مع إيران، وحرصه على استمرار المحادثات، ولم يخفِ تعويله على الدور الروسي، فيما لم يعلّق على دور نظام اﻷسد.
وقد حثّ المشرعون الإدارة اﻷمريكية على “توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام”، وتسليط الضوء على علاقته بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون.
كما يدعو المشروع إلى تقييم قدرات الدول المعنية على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.
وكان السيناتور جيم ريش، والنائب مايك مكول، وهما كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، قد دعوا البيت الأبيض، إلى تقديم تقرير مفصل لدور بشار اﻷسد في الاتجار بالكبتاغون، مشيرين إلى أن “الأردن المهدَّد بشكل متزايد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطرة مع مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا، كما تعاني السعودية من تدفق المخدرات إليها”.
