رفع البنك المركزي التركي، في بيان أصدره اليوم الخميس، توقعاته للتضخم خلال اﻷشهر القادمة، وسط تزايد مستمر في اﻷسعار تعهّدت الحكومة بمعالجته.
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا، بلغ أعلى مستوى في 24 عاماً خلال حزيران الماضي، حيث فاق التوقعات بقليل ووصل إلى 78.62%، بحسب بيانات معهد الإحصاءات الرسمي.
ونقلت وكالة الأناضول عن محافظ البنك المركزي “شهاب قاوجي أوغلو”، قوله خلال إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، اليوم، بمناسبة إعلان تقرير التضخم الثالث للعام، إنهم رفعوا التوقعات من 42.8 إلى 60.4 بالمئة لنهاية 2022.
وأوضح “قاوجي أوغلو” أن توقعات البنك المركزي للتضخم لنهاية 2023 ما تزال عند 19.2 بالمئة، ولنهاية 2024 عند 8.8 بالمئة.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال حزيران الماضي، بنسبة 4.95 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بمايو/ أيار، فيما ارتفع التضخم على أساس سنوي خلال تموز إلى 78.62 بالمئة، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
وفي السياق، سجّلت أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات اﻷجنبية تراجعاً طفيفاً، في افتتاح تعاملات اليوم الخميس.
وبحسب التقديرات الرسمية التركية، فإن ارتفاع اﻷسعار المحلي مرتبط بتأثير الحرب الأوكرانية، وارتفاع الأسعار العالمي، وتراجع قيمة الليرة.
وكان قرار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بخفض قيمة الفائدة نهاية العام الماضي، أدى لموجة تضخم كبيرة، فيما يصرّ على مواصلة سياسته مؤكداً أنها ستؤدي إلى استثمار رؤوس اﻷموال في مشاريع فعلية بدلاً من اعتماد أصحابها على التربح من الربا وفوائد البنوك، وهو ما سينعكس إيجاباً – وفقاً لرؤيته – على الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.
يذكر أن “أردوغان” أعلن منذ أيام، أن الحكومة ستقرّر قيمة جديدة للحد اﻷدنى من اﻷجور، وذلك للمرة الثانية خلال أسابيع.