قدّمت الحكومة اﻹيطالية مبلغا ماليا لصالح إعادة تأهيل مشاريع متعلقة بالبنية التحتية، في مناطق سيطرة نظام اﻷسد، وسط البلاد، بالتعاون مع اﻷمم المتحدة، بدعوى أن العملية ستعود على خدمة السكان المدنيين.
وكانت المنظمات اﻷممية والدولية موّلت على مدى السنوات الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية الخاضعة لسيطرة النظام، وآخرها ما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشهر الماضي، حول خطة لإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة لتأمين الخبز وتخفيض تكلفته.
وقالت منظمة “يونيسيف” في تقرير نشرته اليوم اﻷربعاء، إن إيطاليا قدّمت منحة بقيمة 2.5 مليون يورو للأمم المتحدة في سوريا، لتعزيز الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي وسبل العيش “لدعم المجتمعات الضعيفة في حمص”.
من جانبه؛ قال “ماسيميليانو دانتونو”، القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق: “إن حكومة إيطاليا تلتزم بدعم التدخلات على أساس المنطقة، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة” معربا عن سعادته “بإمكانية العمل بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر صعوبة للشعب في سوريا”.
وكانت اﻷمم المتحدة كشفت في تقارير سابقة عن فساد كبير في توزيع عائدات مساعداتها بمناطق سيطرة نظام اﻷسد، مقرة بأن الجزء اﻷكبر منها يصب في دعم قوات النظام وميليشياته، لكنها برّرت استمرارها في تقديم الدعم بأنها تتعامل مع “سلطة أمر واقع”.
بدورها؛ قالت “أليساندرا بيرماتي”، مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من أجل لبنان وسوريا إن التدخلات المشتركة للأمم المتحدة في منطقة معينة، تتيح اتباع نهج شامل لتحقيق تأثير أفضل على الأشخاص المستهدفين، حيث أنه في سوريا، تضرر ما يقرب من ثلثي محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث أبراج المياه بسبب “الصراع”.
ويعتمد ما يقرب من نصف السكان على مصادر مياه بديلة وغير آمنة في كثير من الأحيان لتلبية احتياجاتهم من المياه أو استكمالها، ولا تتم معالجة 70 في المئة على الأقل من مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها، وفقاً لـ “بيرماتي”.
يذكر أن المشروع سيشمل إصلاح شبكة توزيع المياه الأولية والثانوية ومرافق تخزين المياه، باﻹضافة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج المياه ومعالجتها، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، مع إعطاء الأفضلية لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بشكل مشترك في منطقة واحدة، واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الوصول إلى الماء، وتأهيل الآبار وشبكات الري بناء على تقييم شامل، و”المشاركة الهادفة والمنهجية مع النساء والرجال من مختلف الأعمار في القرارات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والري والصحة والحقوق الإنجابية”، و”تحسين سلامة النساء والفتيات وإدارة النظافة”.
